قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال يُنهي أبحاثه في ملف لخصم بشبهة “التلاعب في ملف الأعوان العرضيين”

قرر قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء عقب آخر جلسة للاستنطاق التفصيلي، حضرها المشتبه فيه الرئيسي مصطفى لخصم، رئيس جماعة ّإيموزار كندر، ومستشارين بنفس المجلس انتصبوا طراف مدنيا في مواجهته، زيادة عن موظفين وشهود لهم علاقة  بالملف المعروض على التحقيق، والمتعلق بشبهة “التلاعب في تعويضات فئة الأعوان العرضيين” ، وما ترتب عنها من اختلالات تكتسي طابع شبهة”تبديد واختلاس أموال عامة”، (قرر) قاضي التحقيق أنهاء أبحاثه وتحقيقاته في هذه القضية.

هذا ويرتقب بأن يحيل قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، ملف مصطفى الخصم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، للإدلاء باستنتاجاته وتقديم طلبات النيابة العامة بخصوص الأبحاث والتحقيقات التي أجراها نفس القاضي بخصوص الشبهات المنسوبة للرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر، والذي يواجه شبهة “التلاعب”في تعويضات 84 شخصا وردت أسماءهم ضمن لائحة فئة الأعوان العرضيين الذين توصلوا بأجورهم بدون أدائهم لمهامهم، مما يجعل الأموال المرصودة والتي جرى تحويلها لأعوان عرضيين وهميين، تساءل رئيس الجماعة وتضعه في قفص اتهامه المفترض “بشبهة تبديد واختلاس أموال عامة”، وذلك في انتظار قرار قاضي التحقيق إما بمتابعة لخصم في هذا الصدد أو حفظ ملفه.

ويأتي قرار قاضي التحقيق انهاء تحقيقاته في ملف لخصم، بعد مرور أسبوع عن اعفاء رئيس جماعة إيموزار من  كفالة مليونين سنتيما والتي أقرها قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال ، كما تصدت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس  لقرار إغلاق الحدود في وجه نفس المشتبه فيه حتى الآن، والذي قد يصير متهما خلال الأسام المقبلة، في حال قرر قاضي التحقيق إحالة ملفه للمحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية.