بعد ملف محامية فاس والتي تمت إدانتها من قبل المحكمة الابتدائية لنفس المدينة الثلاثاء الماضي بأربع سنوات حبسا نافذة، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، هذا اليوم الإثنين أطوار الجولة الأولى من محاكمة قاضية معزولة كانت تشتغل ضمن سلك القضاة بفاس، حيث جرى توقيفها بداية شهر أبريل الماضي متلبسة بتلقي رشوة بمبلغ يزيد عن 10 ملايين سنتيما.
هذا وقضت جنايات فاس بغرفتها الابتدائية، بإدانة القاضية بسنتين في حدود سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ، كما غرمتها بمبلغ ألفي درهم، معية زوجها المعتقل هو أيضا والذي قضت في حقه المحكمة عقوبة حبسية مدتها 6 أشهر نافذة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على القاضية المعزولة وزوجها بأداء تعويض حددته في 10 آلاف درهم، لفائدة فاضح عمليات نصبهما واحتيالهما، والذي انتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين.
وكانت القاضية المعزولة والتي اشتغلت ضمن سلك القضاة بالمحكمة الابتدائية بفاس، عمدت إلى انكار التهم الموجهة إليها خلال جميع أطوار البحث والمحاكمة، متهمة قريبها وهو صاحب شركة في مدينة الرباط، بتصفية حسابات عائلية معها، غير أنها واجهت الصعاب في تبرير الأدلة التي واجهها بها المحققون، عقب توقيفها متلبسة بتلقي رشوة تزيد عن 10 ملايين سنتيما، وكذا اعترافات كانت موضوع مكالمات مع قريبها المبلغ عنها، بعدما أطلعته بوجود محاضر من صنعها معية زوجها الحالي، ادعت بكونها صادرة عن السلطات القضائية بفاس، تهم شبهة تورط قريبها في ملف للتجار الدولي في المخدرات، حيث عرضت عليه القاضية المعزولة المساعدة بحكم علاقاتها مع القضاة، لإخراجه من الملف كالشعرة من العجين، مقابل مطالبته بمبلغ يزيد عن 10 ملايين سنتيما، غير أن المشتكي قام بالتبليغ عنها ليتم توقيفها متلبسة بتلقي الرشوة.
وتابع الوكيل العام القاضية المعزولة، بتهم جنائية ثقيلة منها، “جناية التزوير في محررات رسمية”و”تزييف طابع تصدره السلطات القضائية”، مع “النصب والاحتيال”، و”انتحال صفة ينظمها القانون”، وذلك في إشارة إلى مواصلتها ادعاء ممارستها لصفتها كقاضية بمحاكم فاس.
من جهته واجه زوجها الحالي المتحدر من مدينة فاس، والذي تزوجت منه عقب طلاقها من زوجها السابق وهو قاض بمحاكم مكناس، تهمة المشاركة في الأفعال الجرمية المنسوبة لزوجته القاضية.
يذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن باشر مسطرة عزلها من سلك القضاء،عقب مواجهتها بأفعال جرمية مازال رائجة أمام محاكم فاس، والتي ارتبطت”بالنصب والاحتيال” و”إصدار شيكات بدون مؤونة”و”استغلال نفوذها كقاضية في ذلك”،قبل ان تتورط في عملية نصب جديدة انتهت باعتقالها معية زوجها الحالي.
