يبدو أن متاعب مصطفى لخصم مع القضاء لن تنتهي في المستقبل القريب، حيث واجه يوم أمس الخميس شكاية جديدة عُرضت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، والمشتكية ليست سوى بائعة”الملاوي”.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين”، فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، كانت قد حددت جلسة يوم أمس الخميس موعدا لتنفيذ مسطرة تقديم مصطفى لخصم كمشتكى به، معية المشتكية بائعة “الملاوي”، للمثول أمام وكيل الملك في حالة سراح، وذلك عقب انتهاء الضابطة القضائية لشرطة إيموزار من الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها في الموضوع، حيث تتهم “بائعة الملاوي” بنفس المدينة، إقدام رئيس الجماعة على تصويرها وهي بداخل محلها وبرفقتها طفلتها الصغيرة، حيث قام المشتكى به بنشر الفيديو المصور، والذي تضمن سيلا من الإهانات الموجهة للمشتكية، بعدما تساءل عن نوع النشاط غير المرخص والذي تقوم به، هل بيع الخبز أم القطط، وفق ما جاء في الفيديو المعروض على النيابة العامة.
وزادت نفس المصادر،بأن مصطفى لخصم، غاب عن جلسة التقديم أمام النيابة العامة، فيما حضرت المشتكية معية طفلتها، حيث عمد وكيل الملك على الرغم من عدم امتثال رئيس جماعة إيموزار لمسطرة مثوله أمامه، إلى إحالة مباشرة لقضية”بائعة الملاوي”على جلسة الـ11 من يونيو المقبل، ملف جنحي تلبسي ضبطي سراح، والحال أن المتهم لم يتوصل خلال جلسة التقديم للاستدعاء بسبب غيابه عنها.
هذا وآخذت المشتكية،”بائعة الملاوي”،على مصطفى لخصم، إقدامه خلال واقعة تصويرها وهي تعمل داخل محلها وبرفقتها طفلتها الصغيرة لها وراء كسب عيش أبنائها الصغار، على التشكيك في نوع النشاط التجاري الذي تقوم به، حين تساءل عن بيعها للخبز أو القطط، حيث اعتبرت ذلك إساءة لها ولمحلها التجاري، وتشهيرا وقذفا وإهانة لها ولطفلتها، خصوصا لما فوجئت بكون الفيديو الذي جرى تصويره من قبل مصطفى لخصم في غفلة عنها، تم نشره من قبل المتهم على صفحته في الفايسبوك حيث لقي انتشارا واسعا.
هذا وتضمن فيديو”بائعة الملاوي”وطفلتها، رسائل وجهها رئيس جماعة إيموزار مصفى لخصم، إلى باشا نفس المدينة ممثل السلطة المحلية، بخصوص مؤاخذة هذا الأخير للرئيس حول رخصة مؤقتة منحها لخصم لصاحب محل تجاري، والتي اعتبرها الباشا خارقة للقانون لعدم توفر البناية على رخصة المطابقة، وهو ما جعل رئيس الجماعة يقوم بجولة على متن سيارته وهو يبث نقلا مباشرا على صفحته بالفايسبوك، وذلك ضمن عملية فضح منه كما قال، لعدد من المحلات التي لا تتوفر على ترخيص، ومن بينها محل “بائعة الملاوي”، والتي اعتبرت تصويرها معية طفلتها في غفلة منهما ونشر الفيديو للعلن، فيه”تشهير” و”سب وقذف” لما تضمنه من عبارات وثقتها شكاية”بائعة الملاوي”.
يذكر أن قضية لخصم و”بائعة الملاوي” بالمحكمة الابتدائية لصفرو،تأتي على بعد أيام من نجاة رئيس جماعة إيموزار كندر من تدبير كفالة بقيمة مليونين سنتيما ومنع من السفر، أنقذته منهما الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس الثلاثاء الماضي،فيما تنتظر لخصم الإثنين المقبل جلسة للاستنطاق التفصيلي بمكتب القاضي المختص في جرائم الأموال بنفس المحكمة، وذلك في حضرة مصرحي محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشهود، وكذا مستشارين معه بنفس مجلس جماعة إيموزار كندر، نصبوا أنفسهم مطالبين بالحق المدني غفي هذه القضية، والتي يواجه فيها الحركي مصطفى لخصم، بصفته رئيسا لجماعة إيموزار، شبهة “التلاعب في مستحقات العمال العرضيين”لدى نفس الجماعة الترابية، وما ترتب عنها من اختلالات تكتسي طابع شبهة”تبديد واختلاس أموال عامة”.