تأجيل رابع لملف حامي الدين في قضية ‘آيت الجيد”.. دفاعه التمس مهلة كافية لإعداد الدفاع
بعد انطلاقها في الـ24 من شهر يونيو من العام الماضي، تأجيل رابع على التوالي لجلسات الجولة الاستئنافية لملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والمتابع بجناية”المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب قيد حياته بنعيسى، ودالك على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993 في مواجهة دامية تفجرت حينها ما بين الطلبة الإسلاميين وطلبة فصائل القاعديين.
هذا ومثل صباح هذا اليوم الإثنين 5 ماي الجاري، الأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين المتابع في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، وذلك بعد مرور أزيد من أسبوع عن انتخابه عضوا بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي عقب نهاية شهر أبريل المنصرم مؤتمره في بوزنيقة، حيث رافقه لمؤازره بجلسة محاكمته بعض من مسؤولي الحزب، يتقدمهم إدريس الأزمي النائب الأول للأمين العام عبد الأله بنكيران.
من جهة أخرى حضر خلال نفس الجلسة، الشاهد الوحيد في هذا الملف، الخمار الحديوي أحد رفاق الطالب اليساري “آيت الجيد”، والذي تخلف عن الحضور خلال الجلسات السابقة، حيث تبين إبانها للمحكمة عدم وجود ما يثبت توصله بالاستدعاء، مما تقرر معه إعادة استدعائه من قبل النيابة العامة والتي كانت وراء مطالبتها بحضوره لتقديم شهادته أمام المحكمة، وذلك في مقابل اعتراض دفاع حامي الدين على ذلك، والذي برر احتجاجه بكون محكمة الدرجة الأولى سبق لها بأن استمعت لشهادته ابتدائيا، وهو ما كان يستوجب وفق دفاع القيادي “بالبيجدي”فتح ملف القضية استئنافيا وإرجاء النظر في استدعاء الشاهد للمناقشة في حال وجود مصلحة أي طرف في طلب حضوره.
وخلال نفس الجلسة لهذا اليوم، والتي حضرها جميع أطراف القضية، قدم دفاع حامي الدين للمحكمة ملتمسا بقصد تمكينهم من مهلة كافية لإعداد الدفاع، خصوصا أنه ثمة عددا من المحامين سجلوا مؤازرتهم للمتهم، من بينهم المحامي عن هيئة مكناس عبد الصمد الإدريسي الذي انتخب مؤخرا عضوا بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إضافة لعدد من المحامين المنتمين لهيئات الرباط والدار البيضاء، والذين قرروا تعزيز دفاع حامي الدين، بعدما آزره مع انطلاق الجولة الاستئنافية من محاكمته، المحاميان النقيب الشهبي و عمر حلوي.
هذا واستجابت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة القاضي عز العرب، لملتمس دفاع حامي الدين، بتأجيلها لمواصلة محاكمته حددت لها جلسة 13 أكتوبر المقبل، أي بعد أزيد من خمسة أشهر من الآن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس برئاسة القاضي محمد اللحية، قد أدانت حامي الدين عبد العلي، قبل أزيد من 10 أشهر من الآن، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد إعادة تكييف المتابعة التي أصدرها قاضي التحقيق محمد الطويلب بالغرفة الأولى من جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد، إلى جناية”الضرب والجرح المفضي للموت بدون نية إحداثه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مادي لفائدة عائلة آيت الجيد ممثلة من ابني أخيه الحسن و إبراهيم، حددته المحكمة في مليونين( 2 )سنتيما لكل واحد منهما، وذلك بعدما طالبت العائلة بتعويض قدره 2 مليون درهم، فيما قضت نفس المحكمة ضمن الدعوى المدنية التابعة أيضا، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي انتصبت منذ انطلاق هذا الملف طرفا مدنيا في مواجهة حامي الدين ودفاعا عن حقوق عائلة الطالب اليساري آيت الجيد.
