في تطور جديد لملف النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس والقيادية بشبيبة وقطاع النساء بحزب التجمع الوطني للأحرار سارة خضار والتي جرى توقيفها بداية شهر فبراير الماضي بمطار محمد الخامس وهي عائدة من فرارها الذي مر عليه أزيد من العام، مثلت المشتبه فيها هذا اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، أمام أول جلسة للاستنطاق الابتدائي لدى القاضي المختص في جرائم الأموال العامة بجنايات فاس، بعدما اختارت”الصوم”عن الكلام والتزام الصمت خلال إحالتها عليه من قبل النيابة العامة.
هذا وتخضع المستشارة الجماعية والناشطة بشبيبة”الأحرار”وقطاعه النسائي، “سارة خضار”لمسطرة تعميق الأبحاث والتحريات بخصوص التهم التي يشتبه اقترافها لها والتي وردت في طلبات النيابة العامة،منها”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة”،و”جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”، وذلك على خلفية تحملها لمسؤولية تدبير مصلحة التعمير بمقاطعة”سايس”لنفس المدينة بناء على تفويض حصلت عليه كنائبة أولى للرئيس منذ تشكيل المكتب المسير للمقاطعة عقب انتخابات شتنبر 2021.
وعلمت”الميادين”على أن المشتبه فيها، جرى احضارها في حالة اعتقال من السجن المحلي”بوركايز”في مولاي يعقوب، حيث تقبع فيه منذ الـ10من شهر فبراير الماضي بناء على قرار قاضي التحقيق الذي استجاب لطلب النيابة العامة وأمر بإيداعها السجن تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي لفائدة الأبحاث التي يجريها نفس القاضي المختص في جرائم الأموال بالغرفة الأولى لجنايات فاس، فيما حضر جلسة هذا اليوم الأربعاء مصرحو محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بنفس المدينة.
الاستماع لمصرحي محاضر الـ”BRPJ” :
عرفت جلسة هذا اليوم الأربعاء بمكتب قاضي التحقيق محمد الطويلب بجنايات فاس، الاستماع للمصرحين ممن سبق للضابطة القضائية أن استمعت إلى إفاداتهم بخصوص الأفعال الجرمية المشتبه في ارتكابها من قبل المتهمة الرئيسية الوحيدة في الملف، وهي المستشارة التجمعية ونائبة رئيس مقاطعة سايس لدى جماعة فاس، حيث حضر تسعة مصرحين مثلوا امام قاضي التحقيق،من بينهم مهندسون معماريون وموظفون بمصلحة التعمير وأشخاص جرى تقديمهم بشبهة الاشتغال وسطاء لفائدة المشتبه فيها المعتقلة من حزب”الأحرار”،من بينهم موظف و مستشار عن نفس حزب نائبة رئيس مقاطعة سايس.
ويُواجه مصرحو محاضر الشرطة، شبهات الارتباط بنائبة رئيس مقاطعة سايس في فاس، ضمن أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتي باتت موضوع طلبات النيابة العامة للتحقيق فيها بشبهة”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة”،و”جنحة المساهمة في الارتشاء”و”استغلال النفوذ”.
جلسة للتحقيق التفصيلي في ماي المقبل :
تنتظر نائبة رئيس مقاطعة سايس، التجمعية سارة خضار،والتي ماتزال تحافظ على مهمتها الانتدابية والتفويضية من قبل مسؤول نفس المقاطعة وكذا جماعة فاس، جلسة انطلاق التحقيق التفصيلي معها،حدد لها قاضي التحقيق جلسة الـ5 من شهر ماي المقبل، فهل ستقرر المشتبه فيها والتي باتت تشتهر إعلاميا وكذا وسط المتتبعين في فاس، بلقب”العلبة السوداء لساسة فاس”،فتح فمها أمام قاضي التحقيق و الإفراج عنه حتى ينطق بما فيه، وذلك بعدما اختارت التزام الصمت خلال خضوعها للأبحاث التمهيدية والتحقيق،وهو حق يمنحه القانون للمشتبه فيه أو المتهم ضمن مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن امتناع التجمعية الموقوفة بعد فرارها و التي وجدت نفسها في مواجهة ملفات ساخنة لها علاقة بالمال العام واستغلال النفوذ و تلقي رشاوى،جعلها ترفض التعاطي مع أسئلة المحققين.
وفي ذلك بحسب المتتبعين، ما يؤشر على أن المشتبه فيها ربما كانت تعتقد بعدما اختارت تسليم نفسها لشرطة فاس و انهاء مسار فرارها الذي تضررت منه كثيرا،(اعتقدت) بوجود ملف”خاوي”كما كانت تصفه هي و محيطها قبل و خلال مرحلة هروبها، لكن سرعان ما تحولت قضيتها إلى كابوس خلال مرحلة الأبحاث التمهيدية التي أجرتها معها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث اكتشفت المستشارة التجمعية ملفات كبيرة وتهما ثقيلة حاصرتها، مما دفعها بحسب فرضيات وتوقعات المتتبعين،إلى تبنيها لخطة استغلالها لحق التزام الصمت وعدم الرد عند سؤالها أو استجوابها أو استنطاقها.
سارة خضار وحيدة في ملفها في مقابل فرار صديقتها وصاحب مطعم مشهور بفاس :
لعل قفز التجمعية سارة خضار إلى واجهة ملف”الفساد المالي و الإداري” لجماعة فاس والذي خرج للعلن في أكتوبر 2023 ،جاء على ضوء الأبحاث التي فتحتها حينها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك، همت قضية شبهات فساد مالي ورد فيه اسم المستشارة التجمعية،لكونها تحمل تفويضا بمصلحة التعمير منذ أكتوبر 2021،حيث كان البرلماني السابق و نائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري”زعيم شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”المعتقل والمدان بثماني سنوات سجنا نافذة،وراء فضح المستشارة التجمعية و التي قدمها للمحققين على أنها “عشيقته”،حيث تضمنت الشبهات التي فضحها البرلماني السابق،”الاتجار في رخص السكن مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين خمسة ألاف درهم و عشرة آلاف درهم”،حيث كانت المشتبه فيها التجمعية المعتقلة، تستغل في ذلك وفق البرلماني السابق، شبكة من السماسرة كشف عن أسمائهم للمحققين، من بينهم مقاول ومستشار جماعي بمقاطعة سايس، علاوة عن تورط نفس المستشارة الجماعية،معية صديقتها فاطمة الزهراء الموجودة في حالة فرار حتى الآن بدولة الإمارات معية صاحب مطعم مشهور بفاس، يضاف إليهما صديق المشتبه فيها المعتقلة وهو صاحب وكالة لكراء السيارات ينتمي هو الآخر لحزب الأحرار، (يشتبه) تورطهم “في أعمال الوساطة والسمسرة لفائدة طالبي سندات الطلب والصفقات ورخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني” بحسب ما تضمنته محاضر المحققين الخاصة”بشبكة اختلاس وتبديد المال العام لجماعة فاس”.
