في تطور جديد لملف قضية فاس والتي سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن باشر مسطرة عزلها من سلك القضاء،عقب مواجهتها بأفعال جرمية مازال رائجة أمام محاكم فاس، والتي ارتبطت”بالنصب والاحتيال” و “إصدار شيكات بدون مؤونة”و”استغلال نفوذها كقاضية في ذلك”، وقعت نفس القاضية مؤخرا في ملف جديد بشبهة”النصب والاحتيال”، والذي قادها للبحث عقب توقيفها أول أمس الثلاثاء متلبسة بتلقي رشوة بمبلغ 10 ملايين سنتيم، حيث وافقت النيابة العامة على ملتمس تميد الحراسة النظرية في حقها بطلب من الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
هذا ويرتقب بأن يتم تقديم القاضية المعزولة”مريم.ل”،(وهب قاضية سابقة بالمحكمة الابتدائية لفاس)، يوم غد الجمعة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشبهة”النصب والاحتيال”على شخص من نفس المدينة، بعدما أخبرته باطلاعها على ملف جنائي ثقيل سيكون في مواجهته، عارضة عليه المساعدة بحكم علاقاتها مع القضاة، لإخراجه من الملف كالشعرة من العجين، حيث طالبته بمبلغ 10 ملايين سنتيما، غير أن المشتكي قام بالتبليغ عنها ليتم توقيفها متلبسة بتلقي الرشوة.
حالات العود في اقتراف جرائم”النصب والاحتيال”والتي تنسب للقاضية المعزولة، والتي باتت على ما يبدو تبحث لها عبر كل الطرق عن المال لتأمين حاتها وبلاويها، وفق مصادر”الميادين”، جعلت المتتبعين يربطون واقعة تمديد حراستها النظرية على الرغم من وجود حالة التلبس، بسعي المحققين للوصول إلى ضحايا آخرين مفترضين، قد يساعدون على كشف مخطط”النصب والاحتيال”المعتمد من قبل هذه القاضية المعزولة، وكذا الأشخاص المفترضين المرتبطين بنشاطها في البحث عن “المال الساهل”.
