واصلت هذا اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري،غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس النظر في ملف”الفضيحة المالية والإدارية” والتي هزت قبل عطلة صيف 2024 أعلى سلطة إدارية بجهة فاس- مكناس، وذلك عقب خروج قضية رئيس مصلحة الميزانية والصفقات إلى العلن على عهد الوالي السابق سعيد ازنيبر، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته الوكيل العام للملك و شركة لممون الحفلات وصاحب مطعم مشهور بمدينة فاس، اتهمه فيها المشتكي “بالتلاعب” في مستحقات مالية لصفقات عمومية همت إطعام القوات العمومية خلال مرحلة جائحة كورونا.
هذا و تميزت جلسة هذا اليوم، بالاستماع للمتهم الرئيس مسؤول مصلحة الميزانية عبد العزيز جاسور، حيث اختار الهروب إلى الأمام عبر انكاره للتهم المنسوبة إليه، منها علاقته بالصفقات الوهمية والتوريدات التي تسببت في فضائح النزيف المالي بميزانية ولاية جهة فاس وعمالتها، حيث تصدرت صفقات الشوكلاطة والإطعام و حفلات الشاي، لائحة الأفعال الجرمية التي كشف عنها متهمون خلال استنطاقهم من قبل المحققين وكذا هيئة المحكمة، لكن رئيس مصلحة الصفقات والميزانية، أنكر علاقته بها، مشددا للمحكمة على أن كل صفقات الإطعام جرت طبقا للقانون تنفيذا بحسب قوله لأوامر الوالي السابق لفاس، سعيد ازنيبر والذي كان كما قال عنه جاسور، يأمره بضرورة إطلاعه على المأكولات قبل عرضها على الضيوف، فيما لم ينكر ذات المسؤول عن الميزانية، وجود ديون على ذمة الإدارة لصالح مقاولات.
تصريحات مسؤول الصفقات والميزانية على عهد الوالي السابق لفاس سعيد ازنيبر، وانكاره للجرائم المالية المتابع بها، جعلته يواجه تصريحات للشهود من بينهم مقاولون كشفوا للمحكمة على أنهم كانوا يوقعون على صفقات و توريدات بمكتب المتهم المعتقل بدون حصولهم على توضيحات بخصوصها أو اطلاعهم عليها.
من جهته واجه المشتكي/ المطالب بالحق المدني، محمد العلمي وهو ممون للحفلات وصاحب مطعم مشهور بمدينة فاس، (واجه) إنكار رئيس مصلحة الصفقات والميزانية، بتشديده على حصوله على صفقات لإطعام القوات العمومية لسنوات 2017 و 2018 و 2019 وكذا خلال بداية مرحلة جائحة كورونا، مشددا على أنه بقيت له على ذمة مصالح ولاية جهة فاس، أزيد من 450 مليون، حيث ظل مسؤول الميزانية، عبد العزيز جاسور يتلكأ في تمكينه من مستحقاته، والتي جرى وضع اليد عليها من قبل المتهم الرئيسي المعتقل عن طريق التحايل وتحويل مبلغها المالي الهام على شركات وهمية تم تقديمها على أنها هي من أنجزت صفقات إطعام القوات العمومية بغرض السطو عليها، وهي الخطة المنسوبة لهذا المسؤول لتحقيق فوائد مالية ضخمة.
وفي مقابل ذلك، اعترف عدد من المقولين في شهادتهم، بان رئيس مصلحة الصفقات والميزانية، كان يجبر مقاولات بتقديم خدمات مجانية لفائدته الشخصية، من بينها إطعام الحاضرين في مناسبات عائلية كان يقيمها في ضيعته الخاصة الكائنة بضواحي مدينة إيموزار كندر.
وبعد انتهاء المحكمة من الاستماع لما تبقى من المتهمين و كذا الشهود، تلقت الهيئة ملتمسات من الدفاع، بغرض تمكينهم من مهلة للمرافعات، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث حددت لذلك جلسة 15 أبريل المقبل.
ويواجه المتهم الرئيسي، عبد العزيز جاسور رئيس مصلحة الصفقات و الميزانية بولاية جهة “فاس-مكناس”، “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”، بينما وُجهت إلى باقي المتهمين كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها” و”إقصاء متنافسين”.
