في تطور جديد لأطوار محاكمة التجمعي رضى عسال رئيس مقاطعة “جنان الورد” ومن معه، وذلك بعدما أصدر مؤخرا قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس قرار متابعتهم، مَثُل هذا اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، المتهمون في قضية”اختلالات ملف التعمير” أمام أول جلسة لمحاكمتهم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية.
وعرفت هذه الجلسة مثول المتهمين في حالة اعتقال أمام هيئة الحكم من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز بمولاي يعقوب، و يتعلق الأمر بالرئيس السابق لمقاطعة “جنان الورد” التجمعية رضى عسل، و الموظف الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة يوسف لعميري، و المقاولان في العقار و البناء، سعيد حمومي و دحمان الجويري، فيما حضر 9 متهمين فقط يتابعون في حالة سراح، كما تخلف عن جلسة المحاكمة 7 متهمين آخرين، من بينهم المقاول سعيد بوعياد والذي كان يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد، حيث قررت هيئة المحكمة إجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين توصلا بالاستدعاء و غابا عن جلسة هذا اليوم، وهما محمد بنعدادة و محمد فريشة.
دفاع رضى عسال يطالب باستدعاء “عمدة فاس” :
في الوقت الذي أمر فيه رئيس هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال العمومية، محمد اللحية باستدعاء جماعة فاس و الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني بغرض تمكينهما من الانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين في القضية التي باتت تشتهر إعلاميا بفضائح”اختلالات ملف التعمير” و”المتاجرة في الرخص” و”لارتشاء” و”تبديد أموال عمومية”، سارع عبد اللطيف رفوع، محامي الرئيس السابق لمقاطعة”جنان الورد”المعتقل، التجمعي رضى عسال، إلى تقديم ملتمس طالب فيه باستدعاء “عمدة فاس” من “الاحرار”، عبد السلام البقالي بصفة شخصية للمثول أمام المحكمة.
وبرر نفس المحامي ملتمسه هذا، بتشديده على أن رؤساء المقاطعات وطبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية، يمارسون مهامهم طبقا للتفويضات الممنوحة لهم من قبل رئيس الجماعة الأم، وهو ما يستوجب يردف المحامي رفوع، استدعاء “عمدة فاس” للرد عن أسئلة تتعلق باختصاصات تدبير قطاع التعمير و البناء، وبلوغ حقيقة ورش الربط الاجتماعي لعدد من البنايات بشبكة الماء و الكهرباء خصوصا بالأحياء الشعبية، والذي كان موضوع مذكرة وزارة الداخلية لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذين المادتين الحيويتين، بتعبير محامي الرئيس السابق لمقاطعة”جنان الورد” المعتقل.
من جهتها عارضت النيابة العامة هذا الملتمس، وشدد الوكيل العام للملك عبد العزيز بوكلاطة على أن المحكمة أمرت باستدعاء الممثل القانوني لجماعة فاس، فيما قررت هيئة الحكم ارجاء البت في طلب دفاع التجمعي رضى عسال إلى حين مناقشة القضية.
القائد يمثل في حالة اعتقال على ذمة ملف منفصل
بعدما أنهت المحكمة النظر في ملف الرئيس السابق لمقاطعة”جنان الورد” ومن معه، فتحت ملف رجل السلطة، محمد معاوي قائد الملحقة الإدارية”اللويزات” التابعة لنفس المنطقة في مدينة فاس، حيث تسبب هذا القائد في إحراج وزارة الداخلية في ملف “المتاجرة في مخالفات التعمير و الرخص”، والتي أكدتها اعترافات أعوان السلطة العاملين معه و المتابعين هم أيضا في هذا الملف أمام غرفة جرائم الأموال بفاس، حيث تحدثوا عن علاقتهم بعمليات “التدليس”في الرخص التعميرية على مستوى الملحقة الإدارية اللويزات بمنطقة “جنان الورد – المصلى” والتابعة إداريا للمنطقة الحضرية لباشوية “سهب الورد”، والتي همت رخص للسكن و البناء و الربط بشبكات التطهير والماء والكهرباء، كانت تسلم لأصحاب البنايات المخالفة لقانون التعمير والضابط العام للبناء.
وورط أعوان السلطة معهم قائد نفس الملحقة الإدارية، بعدما كشفوا في اعترافاتهم عن ارتباطه بعمليات”المتاجرة” في الرخص التعميرية، بتنسيق مع مسؤولي مقاطعة “جنان الورد”، وهو ما أحرج رئيس نفس المقاطعة رضا عسل، ونائبه الأول الذي سبقت إدانته بالارتشاء ضمن ملف رخصة تعميرية غير قانونية مقابل مبلغ مالي.
يذكر أن رجل السلطة، محمد معاوي، يتحدر من مدينة واد زم، التحق بالوظيفة العمومية عام 2020 بموازاة مع انطلاق جائحة كورونا بالمغرب، وعين بالملحقة الإدارية “اللويزات” بفاس، حيث لم تمر سوى أقل من 4 سنوات عن عمله، حتى غرق في مستنقع الرخص التعميرية بمقاطعة”جنان الورد، حيث كشف أحد المقاولين للمحققين على أنه سلم للقائد المعتقل، عبر دفعات ما يزيد عن 10 ملايين سنتيما، مقابل غض الطرف عن مخالفات شركته المختصة في البناء.
المحكمة تحدد الـ11 من مارس المقبل موعدا لمناقشة الملفين
بسبب تخلف عدد من المتهمين في ملف الرئيس السابق لمقاطعة “جنان الورد” ومن معه عن جلسة هذا اليوم، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية معية ملف رجل السلطة، حتى جلسة الـ11 من مارس المقبل، فيما رفضت هيئة الحكم تمتيع المتهمين المعتقلين بالسراح المؤقت و الإبقاء عليهم ضمن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز في مولاي يعقوب، وهم التجمعي رضى عسال و الموظف الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة يوسف لعميري، و المقاولان في العقار و البناء، سعيد حمومي و دحمان الجويري، زيادة عن رجل السلطة برتبة قائد، حيث يواجه هؤلاء معية بقية المتهمين في حالة سراح من بينهم أعوان سلطة و مقاولون و مهندسون و آخرون، تهما جنائية ثقيلة هي موضوع الأبحاث والتي طالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال التحقيق فيها، وتخص” جناية الارتشاء”، و”تسليم وثائق لشخص لا حق له فيها”، زيادة عن “جناية الارتشاء”، و”التوصل بغير حق وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العامة”، و “صنع وثائق غير صحيحة واستعمالها”.
