تتواصل عمليات شد الحبل ما بين النقابات وحكومة أخنوش بخصوص قانون الإضراب الذي نجحت الحكومة عن طريق أغلبيتها بمجلس النواب تمريره يوم أمس الأربعاء بالتزامن مع اليوم الأول من الإضراب العام الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية معية عدد من النقابات القطاعية، فيما قاطعته نقابة الاستقلال.
هذا واختار وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ندوة زميله الناطق الرسمي باسم الحكومة التي أعقبت المجلس الحكومي لهذا اليوم الخميس، لتقطير مزيد من الشمع على النقابات المضربة احتجاجا على قانون الاشراب الحكومي والذي وصفته”بالتكبيلي لحق الاحتجاج العمالي”، حيث “كذب” المسؤول الحكومي نسب المشاركة في الإضراب العام ليوم أمس الأربعاء ومواصلة نقابات قطاعية للإضراب هذا اليوم الخميس.
وفي هذا السياق قال الوزير السكوري خلال مشاركته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لهذا اليوم الخميس، وهو يرد معلقا على إعلان النقابات بخصوص نجاح إضرابها العام في يومه الأول و الثاني بنسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني، (قال) : إن “نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، لم يتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص. في الوقت الذي أعلنت فيه 4 مركزيات نقابية أمس عن نجاح الإضراب بنسبة 80 بالمائة على المستوى الوطني”.
وفي تفاصيل أرقام إضراب النقابات، أفاد نفس المسؤول الحكومي، بأن “نسبة الإضراب في قطاع التعليم بلغت 35.5 بالمائة، وفي قطاع الصحة 33.3 بالمائة، وفي قطاع العدل 30.5 بالمائة، بينما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4 بالمائة، فيما بلغت النسبة في المؤسسات العمومية 25.9 بالمائة“.
وفي مقابل تقطيره للشمع على نسبة الاضراب العام المعلن عنها من قبل النقابات، أثنى الوزير السكوري على ما اعتبره” الروح الوطنية التي تحلت بها النقابات بمختلف توجهاتها، خاصة خلال عملية التصويت، مؤكدًا أن جميعها شاركت بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسفر عن صياغة قانون محسن مقارنة بمسودة 2016، وذلك بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين”، وفق تعبير نفس المسؤول الحكومي.
من جهة أخرى واصل السكوري دفاعه عن قانون الإضراب لحكومة أخنوش، معتبرا إياه بأنه جاء ” لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك الإضراب الذي كان بالأمس ويستمر جزء منه اليوم، والذي اصطلح على تسميته “الإضراب العام”، مشددا في ذات الاتجاه على أن “القانون الجديد يعتمد توصيف “الإضراب الوطني” وهو مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات التي لديها تمثيلية، وليس فقط النقابات التي تمتلك الأكثر تمثيلية، بشرط احترام الضوابط الدستورية“، بحسب ما جاء في كلام وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال مشاركته في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة والتي أعقبت المجلس الحكومي لهذا اليوم الخميس و كذا الجزء الأول من الإضراب العام ليوم أمس الأربعاء للمركزيات النقابية و عدد من النقابات القطاعية، و بالتزامن أيضا مع اليوم الثاني لنفس الإضراب.
