في تطور جديد خارج دهاليز القضاء لملف الفساد المالي والإداري رقم” 2″بالمجالس المنتخبة في مدينة فاس، والذي يخص مقاطعة “جنان الورد” و رئيسها و منتخبيها حيث ساهمت”الميادين نيوز”بشكل كبير في فضحه، أخيرا تحركت سلطات مصالح عمالة فاس لتنزيل مقتضيات المدة القانونية التي حددها الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)،والخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لإنهاء مهام وعضوية رئيس مجلس مقاطعة “جنان الورد”من حزب التجمع الوطني للأحرار، رضى عسل و الذي يقبع في السجن منذ العشرين من شهر يوليوز 2024 تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي على ذمة شبهات اختلالات قانونية و جرائم الارتشاء و الابتزاز مرتبطة بتدبير ملف التعمير و الرخص بنفس المقاطعة.
و في هذا السياق علمت “الميادين”من مصادرها الخاصة، بأن والي فاس عامل عمالتها، معاذ الجامعي أصدر هذا اليوم الأربعاء الـ6 من فبراير الجاري، قراره الإداري القاضي بسلك مسطرة انتخاب رئيس جديد لمجلس مقاطعة”جنان الورد”، طبقا لمقتضيات المادة 243 من القانون المنظم للجماعات الترابية(مجالس المقاطعات)، وذلك بعلة معاينة السلطات المختصة لانقطاع رئيس نفس المقاطعة عن أداء مهامه لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك منذ تنفيذ قرار قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال العمومية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في 20 يوليوز 2024 والذي قضى بوضع رئيس مقاطعة”جنان الورد”من حزب “الأحرار”، رضى عسل في السجن، حيث ظل النائب الثاني للرئيس من حزب الإتحاد الاشتراكي يدبر مؤقتا بالنيابة مصالح نفس المقاطعة، غير أنه زاد من طينة الفراغ التنظيمي بسبب خوفه من السقوط في أخطاء قد تعرضه للمساءلة الجنائية، حيث كان يرفض التوقيع على عدد من الوثائق التعميرية و المالية و كذا الرخص الإدارية .
وزادت نفس المصادر، بأن مصالح الوالي/عامل فاس، سهرت هذا اليوم الأربعاء، عن طريق الباشا رئيس المنطقة الحضرية لسهب الورد، على تبليغ أعضاء مجلس مقاطعة “جنان الورد” بقرار تنفيذ مسطرة انتخاب الرئيس الجديد للمقاطعة طبقا لمقتضيات المادة 243 من القانون المنظم للجماعات الترابية في جانبه المتعلق بمجالس المقاطعات، وكذا بفتح باب تقديم الترشيحات، وهي العملية التي ستستمر حتى التاسع من فبراير الجاري لشغل مهمة رئيس نفس المقاطعة وانهاء حالة الفراغ الإدارية والتنظيمي الذي عانت منه منذ إيداع رئيسها السجن قبل أزيد من ستة أشهر من الآن.
من جهتها كشفت مصادر متطابقة”للميادين”، بأن السلطات عاينت أيضا انقطاع النائب الأول لرئيس مقاطعة “جنان الورد”، جواد المرحوم عن حزب الأصالة و المعاصرة، وذلك منذ اعتقاله و إدانته في قضية تلقي رشاوى في ملفات التعمير، وكذا اخضاعه للتحقيق معية رئيس نفس المقاطعة و من معه في ملف “اختلالات التعمير و رخص الربط بشبكة الماء و الكهرباء”، فيما عاينت نفس السلطات كذلك انقطاع عن المهام للنائب الثالث لرئيس مقاطعة “جنان الورد”، الاستقلالي سعيد بوعياد و الذي سارع على تقديم استقالته عقب توقيفه في ملف “اختلالات التعمير” بصفته مقاولا حيث يخضع للتحقيق في حالة سراح بكفالة مالي، وهو ما قد يترتب عليه طبقا للقانون تعويض النواب المنقطعين عن مهامهم بمن يليهم في لائحة الترشيحات المعنية بذل، تورد مصادر الجريدة..
