بعد انطلاقها في الـ24 من شهر يونيو 2024، تأجيل ثالث على التوالي لجلسات الجولة الاستئنافية لملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والمتابع بجناية”المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب قيد حياته بنعيسى، ودالك على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993 في مواجهة دامية تفجرت حينها ما بين الطلبة الإسلاميين وطلبة فصائل القاعديين.
و بررت هذا التأخير غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس برئاسة القاضي عز العرب، خلال التئام الجلسة رقم 4 استئنافيا لمحاكمة القيادي “بالبيجدي” و الأستاذ الجامعي حامي الدين عبد العلي، استجابة كما قالت المحكمة، لملتمس النيابة العامة التي طلبت مهلة إضافية للسهر على استدعاء الشاهد الوحيد في هذه القضية، الخمار الحديوي أحد رفاق الطالب اليساري “آيت الجيد”، و الذي تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، حيث تبين للمحكمة عدم وجود ما يثبت توصله بالاستدعاء، مما تقرر معه إعادة استدعائه من قبل النيابة العامة التي طالبت بحضوره لتقديم شهادته أمام المحكمة، وهو ما سبق و أن احتج عليه دفاع حامي الدين على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها بأن استمعت لشهادته ابتدائيا، وهو ما كان يستوجب فتح ملف القضية استئنافيا و ارجاء النظر في استدعاء الشاهد للمناقشة في حال وجود مصلحة أي طرف في طلب حضوره.
من جهتها استجابت هيئة الحكم بالإيجاب مع ملتمس النيابة العامة التي تعهدت بالسهر على تبليغ الاستدعاء للشاهد الخمار الحديوي، لحضور الجلسة المقبلة اختارت لها المحكمة الـ5 من شهر ماي المقبل، أي على بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الآن، وهو ما يؤشر على إعادة نفس سيناريو التأجيلات التي عرفتها المرحلة الابتدائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس برئاسة القاضي محمد اللحية، قد أدانت حامي الدين عبد العلي، قبل أزيد من 10 أشهر من الآن، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد إعادة تكييف المتابعة التي أصدرها قاضي التحقيق محمد الطويلب بالغرفة الأولى من جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد، إلى جناية”الضرب والجرح المفضي للموت بدون نية إحداثه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مادي لفائدة عائلة آيت الجيد ممثلة من ابني أخيه الحسن و إبراهيم، حددته المحكمة في مليونين( 2 )سنتيما لكل واحد منهما، وذلك بعدما طالبت العائلة بتعويض قدره 2 مليون درهم، فيما قضت نفس المحكمة ضمن الدعوى المدنية التابعة أيضا، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي انتصبت منذ انطلاق هذا الملف طرفا مدنيا في مواجهة حامي الدين ودفاعا عن حقوق عائلة الطالب اليساري آيت الجيد.
