عرفت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب لهذا اليوم الإثنين 30 دجنبر الجاري وهي آخر جلسة برسم العام الجاري الذي يتهيأ للرحيل، عودة ظاهرة الغيابات للواجهة، أبطالها هذه المرة الوزراء بحكومة أخنوش الثانية، حيث اشتكت المعارضة البرلمانية مع افتتاح الرئيس للجلسة من غياب قطاعات حكومية عن هذا الموعد الدستوري الأسبوعي.
وفي هذا السياق فضح البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في نقطة نظام تقدم بها مع افتتاح الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية لهذا اليوم الإثنين، (فضح) غياب وزراء سبع قطاعات حكومية وتأخرهم عن موعد انطلاق الجلسة، وهي قطاع الشغل وقطاع السياحة والصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري، وقطاع الميزانية، وقطاع الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية، حيث حضر البعض منهم بعد انطلاق الجلسة من بينهم وزير الشغل السكوري.
و علق البرلماني الاتحادي، على واقعة غياب وزراء عن آخر جلسة أسبوعية لمجلس النواب برسم السنة الجارية 2024، بقوله : « نخشى أن تكون الحكومة قد دخلت في عطلة نهاية السنة قبل موعدها »، فيما اختار “تقطير الشمع” على وزراء و كتاب عامون جدد لم يحضروا في الجلسات الأسبوعية منذ تعيينهم ضمن النسخة الثانية لحكومة أخنوش، حيث لم يكشف البرلماني الاتحادي عن أسمائهم.
و كان نفس البرلماني، وراء مطالبة رئيس مجلس النواب في أكتوبر بتلاوة أسماء الوزراء المتغيبين عن جلسات مجلس النواب إسوة بما قام به مكتب نفس المجلس حيال البرلمانيين” السلايتية” وذلك تنفيذا لقرار مكتب المجلس و مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب و كذا تنفيذا لمداولات لجنة الأخلاقيات البرلمانية ذات الصلة بحضور الجلسات العامة للمجلس، حيث تسببت الدعوة التي تبناها فريق الاتحاد الاشتراكي عقب إطلاقها من قبل رئيس لجنة العدل والتشريع، الاتحادي سعيد باعزيز، خلال الجلسة العمومية التي شهدت المصادقة على مشروع قانون المالية حين شدد مخاطبا الطالبي العلمي و مكتبه بمجلس النواب بأنه “من الجميل أن نصل إلى ذكر أسماء النواب المتغيبين خلال الجلسات”، غير أنه طالب في الوقت نفسه بـ”ذكر أسماء الوزراء الذين يغيبون عن الجلسات المرتبطة بمحاورهم”، (تسبب ذلك)، في ضجة كبيرة ما تزال تتصدر نقاشات و اهتمامات البرلمانيين و عموم السياسيين و المتابعين والمهتمين، حيث انقسموا ما بين مؤيد و رافض لهذه الدعوة، فيما اعتبر أغلب المعلقين على مطلب تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين، أمرا مشروعة ولا ينطوي على أي مزايدة سياسية، فيما يرى المعارضون لفضح “الوزراء السلايتية”، بأنها جرى “تسييسها “ردا على الخطوة التي أقدم عليها مكتب مجلس النواب مؤخرا في حق البرلمانيين المتغيبين، وحجتهم على ذلك هي أن يحق للوزير المتغيب من الناحية العملية تفويض زميل له في الحكومة للإجابة عن أسئلة النواب في الجلسات المتعلقة بمحاورهم، وذلك في إطار مبدأ التضامن الحكومي، ما دامت مهمته الرئيسية تقوم على تنفيذ السياسات العمومية
