في تطور جديد لملف “المحامية ومن معها”والتي خضعت منذ مساء يوم الخميس الأخير من الأسبوع الجاري، للأبحاث التي أجراها فريق الأبحاث لدى فرقة الـ”BRPJ”بفاس، على خلفية نشاط المشتبه فيهم في عمليات “تبييض الأموال” و”النصب و الاحتيال”على ضحايا أغلبهم من أغنياء نفس المدينة عن طريق بيعهم سيارات فاخرة بأثمنة بخسة كوسيلة لوضع اليد على أموال طائلة بدون تمكينهم من سلعتهم، جرت صباح هذا اليوم الأحد 15 دجنبر الجاري، إحالة المحروسين نظريا على وكيل الملك للاختصاص بأمر من الوكيل العام.
و استنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “الميادين”، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس والتي أشرفت وواكبت ملف”المحامية ومن معها” منذ تكليفها لضابطة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في بنفس المدينة، لإجراء أبحاثها في علاقة “شبكة المحامية”بنشاط “تبييض الأموال” و”النصب و الاحتيال” على عدد من الضحايا، وذلك على خلفية تداول أموال بمبالغ كبيرة في هذا النشاط، فقد استبعدت نفس النيابة العامة شبهة “تبييض الأموال”، و احتفظت بشبهة “النصب والاحتيال”، حيث أحالت الملف على وكيل الملك بنفس قصر العدالة بفاس للاختصاص.
وزادت نفس المصادر، بأن وكيل الملك والذي استمع للمشتبه فيهم الخمسة، قرر بعد إدخال ملفهم للاستشارة القانونية، متابعة الجميع في حالة اعتقال، بتهم جنحية ثقيلة، و إحالتهم بشكل مباشر على جلسة محاكمتهم التي ستنطلق الثلاثاء المقبل بالغرفة الجنحية التلبسية اعتقال لدى نفس المحكمة، و بهذا تكون النيابة العامة قد حسمت بشكل قاطع، في التنبؤات و الفرضيات التي تحدثت خلال فترة الاستشارة القانونية، عن إحالة ملف المحامية و من معها على قاضي التحقيق، حيث يبدو أن وكيل الملك اعتبر القضية جاهزة لوجود اعترافات لا تحتاج إلى أبحاث أو تعميقها بمؤسسة قاضي التحقيق.
و يتعلق الأمر بمحامية من هيئة فاس “أسماء.ل” والتي تشتهر بترددها شبه المنعدم على المحاكم خلال السنوات الأخيرة عقب إحداثها للشركة التجارية التي ورطتها في هذه القضية، حيث كانت بدايتها إليها عبر ملفات العقار و الاتجار في نوعه المرتبط “بالسيزي”، فيما لم تكن المتهمة الثانية “لبنى.ب”سوى كاتبة المحامية و التي تكلفت بالشركة كواجهة لها أمام الزبناء، زيادة عن العقل المدبر “عصام.ح”، و في الوساطة شقيقان يتحدران من جماعة”زكوطة” في إقليم سيدي قاسيم، عبد الله.م”و “سعيد.م”.
و في انتظار تفاصيل صك الاتهام الموجه للمتهمين الخمسة، فإنه و بحسب ما حصلت “الميادين”من معطيات، فإن التهم تخص جريمة “النصب و الاحتيال “و”خيانة الأمانة”، يعتقد ارتكابها من قبل المحامية و من معها عن طريق شركة تجارية استعملت في حق ضحايا أغلبهم من أغنياء مدينة فاس، وذلك عن طريق بيعهم سيارات فاخرة بأثمنة بخسة سالت لها لعابهم، قبل أن يسقطوا ضحايا نصب ضمن عمليات لاحقة كوسيلة لوضع اليد على أموال طائلة بدون تمكينهم من سلعتهم من السيارات الفارهة و الشاحنات و غيرها من العربات التي يشتبه بأن الضحايا كانوا يعيدون بيعها سعيا وراء هامش الربح المحقق من الأثمنة البخسة التي اقتنوا بها هذه السيارات من شركة المحامية و شركائها.
حقوق النشر
