انطلقت يوم أمس الخميس 5 دجنبر الحالي، فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس، والتي تنظمها مؤسسة المنتدى الاقتصادي للجهة التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس – مكناس، تحت شعار “الديناميكية الاقتصادية في أفق سنة 2030”.
وتنظم هذه النسخة لعام 2024، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس-مكناس، والمجلس الجماعي لفاس، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي)، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية.
وفي كلمة والي فاس الجديد معاذ الجامعي خلال افتتاح أشغال المنتدى، و التي حضرها مبعوث حكومة أخنوش، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أكد الوالي على” الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس لتشجيع الاستثمار باعتباره دعامة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة”، مبرزا “الأهمية الحيوية للميثاق الوطني الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وتعزيز تطوير القطاعات الحيوية”.
كما أبرز والي فاس الجامعي، وفق ما جاء في كلمته، “مؤهلات جهة فاس- مكناس، لاسيما رأسمالها البشري وتراثها التاريخي وموقعها الاستراتيجي ومواردها الكفيلة بجعلها قطبا اقتصاديا متميزا”، مؤكدا على” ضرورة تسريع الأوراش التنموية الاستراتيجية التي توجد في طور الإنجاز، والاستفادة من قرب الموانئ الكبرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، من أجل استقطاب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا، بتعبير الوالي الجامعي.
و حرص الوالي الجامعي، على الوقوف عند ما اعتبرها “فرصا للشغل” ينتظر بحسب قوله، إحداثها من قبل التظاهرات الرياضية الكبرى التي ينتظر ان تحتضنها فاس بين سنتي 2025 و 2030، دعا المسؤول الأول عن الجهة إلى” التعبئة الجماعية من أجل تعزيز جاذبية الجهة، وبلوغ الأهداف الطموحة لميثاق الاستثمار، لاسيما الرفع نت نسبة الاستثمارات الخاصة، وتوجيه المشاريع الاستثمارية نحو القطاعات الاستراتيجية من أجل تنمية مستدامة في أفق سنة 2030″ يقول والي فاس الجديد.
أما باقي التدخلات بما فيها كلمة المبعوث الحكومي لمنتدى جهة فاس- مكناس الإقتصادي، تجدون تفاصيل أكثر عنها بالفيدية المرفق بهذه المقالة.
بقي لنا بأن نشير إلى أنه سبق لآخر تقرير رسمي أصدرته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط قبل مغادرتها من قبل رئيسها السابق الحليمي، بخصوص “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، بأن جهتي “فاس- مكناس” و “بني ملال خنيفرة”، يعدان الأكثر فقرا برسم تقرير مندوبية الحليمي لسنة 2022، وذلك بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 في المئة بجهة بني ملال و10,4 في المئة على صعيد جهة فاس.
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة بأن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر متعدد الأبعاد والذي بات يهدد المغرب، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014، كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، “درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و”سوس ماسة” (60,3 في المئة)، والجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و”مراكش آسفي” (51,2 في المئة) و”الدار البيضاء سطات” (50,9 في المئة).
