فضح تقرير لجنة المالية بمجلس النواب والذي تم تقديمه خلال الجلسة العلنية التي عقدت يوم أمس الخميس، تغيب نصف أعضاء نفس اللجنة عن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، حيث رصد مكتب مجلس النواب غياب 52% من الأعضاء، بينما قدم 10% من النواب أعذاراً مقبولة للتغيب، وهو ما جعل هذا الغياب الواسع يثير تساؤلات حول الجدية في معالجة المشروع المالي الكبير الذي يؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.
ولوحظ أيضا بأن تغيب النواب لم يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة، بل امتد إلى الجلسة العلنية، حيث تم تلاوة أسماء النواب الذين تغيبوا عن جلستي 4 و11 نونبر 2024 دون تقديم مبررات. في الجلسة الأولى، سجلت غياب 76 نائباً ونائبة دون مبرر، بينما بلغ عدد المتغيبين عن الجلسة الثانية 72 نائباً ونائبة. من اللافت أن عدداً كبيراً من الأسماء قد تكررت في اللائحتين، مما يشير إلى أن غيابهم كان مستمراً خلال هذه الجلسات الهامة.
هذا و انتهت الجلسة العمومية لمجلس النواب والتي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الجمعة، بمصادقة نفس المجلس بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
هذا وصوت بالإيجاب على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 عضوا بمجلس النواب، فيمال عارضه 56 نائبا برلمانيا مع امتناع نائبة واحدة عن التصويت.
من جهة أخرى أوضح تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية(56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية(139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (عن فدرالية اليسار الديمقراطي 26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (عن الحزب الاشتراكي الموحد- 32 تعديلا).
وبعد الحسم في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال الجلسة العمومية ليوم أمس والتي أنهت أشغالها فجر هذا اليوم الجمعة، انطلقت صباح نفس اليوم جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة ثانية لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
((مجلس النواب المغربي يفضح البرلمانيين المتغيبين (السلايتية) يوجد ضمنهم برلمانيون من فاس
