أنهت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، منتصف الأسبوع الجاري الجولة الاستئنافية “لملف اختلاس وتبديد أموال عامة” لجماعة صفرو، وذلك على عهد المجلس السابق والذي كان يدبر شؤونه حزب العدالة والتنمية معية حلفائه آنذاك، حيث يتابع في هذه القضية ستة متهمون، يتابعون في حالة سراح مقابل كفالات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و 20 مليون سنتيما، من بينهم الرئيس السابق لبلدية صفرو من”البيجدي” ونائبيه أحدهما من نفس الحزب والثاني قيادي بحزب التقدم والاشتراكية زيادة عن موظف بنفس الجماعة ومقاولون.
و أصدرت المحكمة بجلسة أول أمس الأربعاء، قرارها القاضي بتأييد الإحكام الصادرة ابتدائيا منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث جرى استئنافيا تثبيت حكم إدانة الرئيس السابق لجماعة صفرو والمنتمي حينها لحزب “البيجدي”، جمال الفيلالي بسنتين حبسا نافذة بعدما واجه تهما ثقيلة نسبها إليه قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال محمد اطويلب بناء على شكايات جمعيات وجهات أخرى، اتهمته بـ”تبديد واختلاس أموال عامة”، و”الحصول على منفعة من مشروع تديره الجماعة الحضرية لمدينة صفرو”، و”جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.
من جهتهما حصل نائبا الرئيس السابق لجماعة صفرو، الأول ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العلوي التاقي، والثاني قيادي بحزب التقدم والاشتراكية كان مكلفا بالممتلكات، (حصلا) على عقوبة حبسية حددتها المحكمة في سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت المحكمة المتهم الرابع بنشقرون الموظف بجماعة صفرو باعتباره رئيسا لقسم المحاسبة المتبع في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم، بـ6 أشهر حبسا نافذة.
أما المفاجأة التي حملتها أحكام جنايات فاس بقسم جرائم الأموال الابتدائية قبل حوالي سنة من الآن، و جرى تأييدها أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بنفس المحكمة، هي حكم البراءة للمتهم الزين الفيلالي شقيق الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- بولمان”سابقا، وهو المقاول المشهور وصاحب شركة متخصصة في الكهرباء والإنارة العمومية والذي واجه تهمة”اختلاس وتبديد أموال عامة”، حيث كانت شركته قد كلفت بإنجاز أشغال إنارة شارع رئيسي بمدينة صفرو ضمن مشروع ملكي شابته اختلالات في الإنجاز وجودة المصابيح المعلن عنها في كناش التحملات.
أما المستفيد الثاني من حكم البراءة رئيس “تعاونية الصباغين بصفرو” المسمى أمدراس، والذي اتهم “بالحصول بطرق تدليسية بتواطؤ مع الموظف رئيس مصلحة الحسابات بجماعة صفرو” على امتياز حصوله على سند للطلب يخص تبليط جنبات الأرصفة وممرات الراجلين بالشوارع الرئيسية للمدينة وبعض الأزقة المتفرقة عنها.
أصل حكاية هذا الملف
يذكر أن جر رئيس جماعة صفرو السابق ومن معه للتحقيق والمحاكمة بتهم ثقيلة تخص جرائم المال العام، جاء بناء على شكايات كان قد تقدمت بها ثلاث جمعيات من المجتمع المدني بالمدينة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و مؤسسة النيابة العامة، برئاسة محمد عبد النبوي حينها، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام بفاس آنذاك، فهمي بوزيان، لفتح تحقيق فيها عهد للنيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، والتي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق والبحث فيما اعتبرته شكاية الجمعيات الثلاثة “بالخروقات المالية والقانونية” في تدبير شؤون بلدية صفرو، همت بحسب الشكاية، والتي تتوفر “أخبار اليوم” على نسخة منها، مخالفة رئيس الجماعة ومن يقوم مقامه للمادة 94 من القانون التنظيمي 14-133 ، بشأن إبرام الصفقات العمومية وتنظيم طلبات العروض، وإبرام عقود الكراء واستخلاص واجباتها، وكذا خرق رئيس الجماعة، بحسب الشكاية لمذكرة وزارة الداخلية، كان قد أصدرها مصطفى الساهل في يوليوز 2006 على عهد حكومة ادريس جطو، تخص شروط وضوابط كراء العقارات التابعة لأملاك الجماعة.
كما أشهر المشتكون في وجه رئيس بلدية صفرو ومن معه من المشتبه بهم، خرقه للمواد 65و92و94و149، من القانون التنظيمي 14-113، بعدما سمح الرئيس، لنائبه من نفس الحزب، يرأس جمعية كرز المنظمة لمهرجان ملكة جمال حب الملوك، بالاستفادة من عائدات كراء بعض العقارات والساحات التابعة للجماعة، وهو ما يتعارض بحسب المشتكين مع المادة 65 من نفس القانون، والتي تمنع على أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة معها.
