بعد أزمة التضخم والتي تسببت في مشاكل بالوضع الاقتصادي والنقدي و المالي بالمغرب، يواصل “بنك المغرب” تنزيل نظام الصرف الأكثر مرونة، حيث كشفت نفس المؤسسة في تقريرها السنوي الذي خرج مؤخرا للعلن، بأن انتقال المغرب نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأه في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية.
وأوضح ذات التقرير لمؤسسة عبد اللطيف الجواهري، بأن “بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة”.
وزاد تقرير الجواهري، بأن “التأثر الإيجابي للسوق النقدي، مكن الدرهم المغربي من انهاء سنة 2023 بارتفاع حدد في نسبة 5,6 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي و2 بالمائة مقابل الأورو”، مشددا على أن “التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية عموما مع أسس الاقتصاد.”
ولاحظ تقرير بنك المغرب السنوي، بأنه بموازاة مع عملية نظام الصرف الأكثر مرونة المتواصل منذ عام 2018، فقد “استمر تعميق سوق الصرف، مع ارتفاع حجم المعاملات في السوق القائمة بين البنوك بنسبة 74,7 بالمائة إلى 754 مليار درهم ولجوء هام إلى أدوات التغطية، فيما بلغت هذه الأخيرة ما مجموعه 258 مليار درهم، منخفضة بذلك بواقع 10 بالمائة نتيجة لتراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية”، وفق ما جاء في تقرير مؤسسة الجواهري.
يذكر أن إصلاح نظام سعر الصرف، كان من أهدافه ضمن الاستراتيجية التي وضعها الجواهري ومصالح “بنك المغرب”، إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو،كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.
