خاص: عناصر الـ”BRPJ”تعود من جديد لمصلحة التعمير بمقاطعة”جنان الورد”

يبدو أن الأبحاث التمهيدية التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بمقاطعة جنان الورد، لن تنتهي في القريب العاجل، حيث عادت نفس العناصر من جديد إلى مصلحة التعمير بنفس المقاطعة، و السبب هذه المرة شبهة “تلاعب في ربط بنايات غير قانونية داخل التجزئات السكنية بشبكة الماء والكهرباء اعتمادا على رخص للربط وليس رخص السكن”.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حلوا صباح هذا اليوم الإثنين 8 يوليوز الحالي، بمصلحة التعمير بمقاطعة جنان الورد، حيث قضوا هناك حوالي خمس ساعات، استغرقوها في الأبحاث التي طالت رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، والتي استفاد منها عدد من طالبيها بتجزئة ” جنان اللويز” الواقعة بتراب هذه المقاطعة، حيث شابت هذه الرخص تلاعبات واحتيال على القانون.

وأوضحت نفس المصادر، بأن عناصر فرقة الـ”BRPJ” رصدوا عمليات ربط بنايات غير قانونية بتجزئة”جنان اللويز” اعتمادا على رخص صادرة عن مصلحة التعمير بمقاطعة “جنان الورد”، والحال أن هذه البنايات توجد بمنطقة خاضعة للقانون المنظم للتجزئات السكنية والتي يحكمها دفتر للتحملات، وهو ما يستوجب الإدلاء برخص السكن، غير أن “المتورطين” في ربطها بشبكة الماء و الكهرباء، صنفتها ضمن بنايات الأحياء الناقصة التجهيز و التي يتم الاكتفاء فيها بقرار من وزارة الداخلية، على رخص الربط فقط.

وزادت مصادر “الميادين”، بأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، طالبت من موظفي مصلحة التعمير و رئيسها، مدهم بكل الملفات التي تخص بنايات جرى ربطها بشبكة الماء والكهرباء، سواء اعتمادا على رخصة السكن أو رخص الربط الصادرة عن نفس المصلحة، وهو ما يؤشر على “قنبلة” من العيار الثقيل ستضاف إلى سجل “شبهات الفساد الإداري والمالي”، والتي ما تزال موضوع أبحاث نفس الفرقة منذ  تحرك مصالح عمالة فاس وولاية جهتها في فبراير الماضي، وإفراجها عن “الأخطاء الجسيمة” لمنتخبي وموظفي جماعة فاس ومقاطعاتها الستة، والتي كانت موضوع استفسارات للوالي زنيبر وأبحاث إدارية لرجال السلطات المحلية، حيث جرى خلال نفس الشهر وضع شكايات في مواجهة عدد من منتخبي جماعة فاس ومقاطعاتها وإحالتها على القضاء، حتى وإن تأخرت عن مواعيدها بكثير، ويتعلق الأمر برئيس مقاطعة جنان الورد من حزب “الأحرار” رضا عسل وعدد من موظفي التعمير والصفقات و الأشغال، إضافة لشكاية ثانية في مواجهة رئيس مقاطعة زواغة من حزب الاستقلال و نائبه الأول من “الأحرار”.

من جهتها كشفت مصادر متطابقة”للميادين”، بأن تحرك عناصر فرقة الـ”BRPJ”، والذين قضوا بمصلحة التعمير لمقاطعة جنان الورد حوالي خمس ساعات ابتداء من العاشرة من صباح هذا اليوم الإثنين حتى الثانية والنصف من زوال نفس اليوم، جاء بأوامر صادرة عن النيابة العامة المختصة، وذلك عقب وضعها ليدها على تقرير كان الرئيس السابق لمصلحة التعمير بمقاطعة جنان الورد، قد قدمه من باب التبليغ عن رخص منافية للقانون، يشتبه تورط رئيس نفس المقاطعة فيها معية شابة تشتغل بمصلحة التعمير من فئة الأعوان العرضيين، والمستفيدون أصحاب بنايات غير قانونية حصلوا على رخص ربطها بشبكة الماء والكهرباء على الرخص من وجودها بتجزئة قانونية “جنان اللويز”، وذلك ضمن عملية تحايل على القانون و الذي يشترط بالتجزئات القانونية الإدلاء  برخص السكن، وهو ما تسبب في ربط بناية واحدة من عدة طوابق بشبكة الماء والكهرباء اعتمادا على رخص إدارية و رخص للسكن، نظرا لاحتوائها على أجزاء مرخصة من البناء و أخرى غير قانونية، منها الأقبية و الطوابق الزائدة.

هذا أهم ملفات رئيس مقاطعة “جنان الورد”

كشفت آخر المعطيات التي حصلت عليها “الميادين نيوز” من مصادرها الخاصة، بأن ملف رخص تجزئة “جنان اللويز” الخارقة للقانون و الغارقة في شبهات الفساد الإداري لمسؤولي مقاطعة “جنان الورد”،، تأتي بعد دخول الأبحاث التي تجريها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مرحلتها الحاسمة، وقد قطعت أشواطا مهما في مسارها، حيث جرى الاستماع لعدد من مصرحي محاضر هذه الضابطة، همت “شبهات ملف التعمير و الرخص التي حصل عليها عدد من الأشخاص تزيد عن 80 رخصة، فيما تمكن منجزو هذه الأبحاث التمهيدية من وضع اليد على قدر مهم من الوثائق التعميرية و الرخص موضوع  شكاية الوالي في مواجهة رئيس مقاطعة جنان الورد من الأحرار رضا عسال و من معه ممن يشتبه في ارتباطهم “بالأخطاء الجسيمة”موضوع طلب اجراء بحث قضائي و محاسبة”المخالفين”.

 فقد جرى تعزيز شكاية الوالي وفق مصادر متطابقة، بعدد من الوثائق و تقارير السلطات المحلية لمقاطعة جنان الورد، علاوة عن أجوبة مسؤولي هذه المقاطعة عن الاستفسارات التي وجهت إليهم طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، والتي همت الملفات الحارقة والخارقة للقانون، والتي تطرقت إليها”الميادين نيوز” بالتفصيل بعددها ليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، تحت عنوان ( بعد “شبكة جماعة فاس” : أين مآل ملفات الأخطاء الجسيمة لرئيس مقاطعة”جنان الورد”من الأحرار؟).

ويتعلق الأمر، ضمن التذكير بهذه “الأخطاء الجسيمة”والتي باتت تسائل جنائيا و جنحيا رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه، وفق ما ستسفر عنه أبحاث المحققين، (يتعلق الأمر) بمخالفة الرئيس لقانون التعمير والضابط العام للبناء عبر إقدامه نهاية سنة 2022 على بناء بدون ترخيص لبناية تخص “أرشيف” مقاطعة جنان الورد، والتي فضحتها في حينه”الميادين نيوز”، إضافة “لتورط ” نفس الرئيس في فتح طريق عشوائية خارج اختصاصه القانوني والنوعي، وذلك بتواطؤ مع شركة عقارية.

نفس رئيس مقاطعة”جنان الورد” بات يواجه ملفات أخرى تخص “شبهات التلاعب في ثلاث صفقات عمومية”، ومنها الصفقة رقم 02/2022، والتي تخص الصيانة الاعتيادية للطرقات بتراب المقاطعة، حيث قامت مصلحة الأشغال بأشغال تهيئة المقطع الطرقي الرابط بين حي لالة الياقوت وعين النقبي بالملحة الإدارية القبة، في مخالفة جسيمة لقانون الصفقات العمومية وضبابية في غلافها المالي المخالف لما هو مخصص في ميزانية المقاطعة لصيانة الطرقات. 

أما الصفقة الثانية موضوع”شبهات فساد مالي”، والتي كانت موضوع استفسار صادر من والي فاس أو من ينوب عنه، تخص الغلاف المالي المشتبه فيه والمخصص للشركة التي نالت صفقة الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية، وعلى نفس الخطى سارت صفقة الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء.

ويواجه رضا عسل أيضا واقعة منحه رخصة ربط طابق عشوائي بعمارة  بالكهرباء والماء يملكها صاحب سوابق، حيث  أصدر نفس الرئيس المواصل لخرقه وجهله للقانون، بتاريخ 20 شتنبر 2022، خارج الضوابط القانونية و خرقا لقانون التعمير والضابط العام للبناء، رخصة وقع عليها بنفسه، وهي الرخصة التي مكنت صاحب شقة بطابق عشوائي غير مرخص بعمارة توجد بتجزئة التضامن حي المصلى خارج أسوار باب فتوح، من ربط الشقة و ايصالها بشبكة الكهرباء.

والخطير في هذه الرخصة الخارقة للقانون، أن رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسل الموقع عليها، وردت فيها معطيات غير صحيحة للتحايل على القانون، حيث صنف الشقة المستفيدة من الرخصة، بأنها توجد بحي غير مهيكل أو ناقص التجهيز بتراب نفس المقاطعة، و الحال أن الشقة وفق ما كشفت عنه وثائق رسمية، توجد بطابق ثالث عشوائي جرت إضافته بدون ترخيص، بعمارة مرخصة في حدود سفلي وطابقين فقط، حيث تدخل هذه العمارة الحاملة لرقم 167 ذات الرسم العقاري عدد 193319/07، ضمن تجزئة التضامن بحي المصلى خارج أسوار باب فتوح، مما يجعلها خاضعة للقانون المنظم للتجزئات السكنية والتي يحكمها دفتر للتحملات، لكن رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسل، احتسبها في سياق التحايل على القانون على الاحياء غير المهيكلة، لتبرير منحه رخصة غير قانونية لصاحب شقة بطابق عشوائي من نفس العمارة، وربطها بشبكة التيار الكهربائي.