المحكمة ترفع عقوبة البوصيري إلى 8 سنوات وتُحول براءة “عمدة”فاس إلى 6 أشهر نافذة
بعد جلسة ماراطونية استمرت لأزيد من سبع ساعات، حيث خصصتها المحكمة لمرافعات النيابة العامة و دفاع المتهمين الـ14، أنهت قبل قليل من مساء هذا اليوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، الجولة الثانية من محاكمة المتهمين في الملف الذي اشتهر إعلاميا “بشبكة الفساد المالي والاداري لجماعة فاس”، حيث وزعت المحكمة على المتابعين بتهم جنائية و جنحية متفاوتة، وعددهم 14 متهما ، أزيد من 27 سنة نافذة تراوحت ما بين السجن والحبس،وذلك بعدما وزعت محكمة الدرجة الأولى بغرفة جرائم الأموال 15 سنة فقط على 12 متهما.
وكانت مفاجآت الأحكام الجديدة ضمن المرحلة الاستئنافية، هي تحويل حكم البراءة التي استفاد منها “عمدة” فاس عبد السلام البقالي من حزب “الأحرار” و كاتب مجلسه سفيان الدريسي من نفس الحزب، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، وذلك بمؤاخذة الأول بتهمة “عدم التبليغ” و الثاني بجنحة” استغلال النفوذ”.
أما المفاجأة الثانية، فتهم رفع العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري من 5 سنوات نافذة إلى 8 سنوات سجنا نافذة، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذة.
وجاء في تفاصيل الأحكام التي نطقت بها هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية برئاسة القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعةالتساعة و 45 دقيقة من هذه الليلة، كما يلي :
– أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي ت: تأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة ابتدائيا.
-دراجو محمد(وسيط ): 1سنة نافذة بدلا عن 10 أشهر نافذة ابتدائيا.
-فيداس الحسن(وسيط ): تأييد الحكم الابتدائي المحدد في 3سنوات نافذة.
-أنور بنبوكر(وسيط): 3 سنوات نافذة بدلا عن 10 أشهر نافذة منها شهر ين موقوفة استفاد منها ابتدائيا.
-عمر الحايل موظف بمصلحة التصديق على الامضاءات: تأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة.
-عماد الشارف : تأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة.
-محمد الموسير بمصلحة الصفقات: 3سنوات نافذة بدلا من 8 أشهر نافذة استفاد منها ابتدائيا.
-العلمي نور الدين بمصلحة المساحات الخضراء : 2 سنوات نافذة بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا.
-مصطفى الصبحي بمصلحة الأشغال: 2 سنوات نافذة بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا.
-أحمد فارسي مصلحة المشتريات: رفع العقوبة إلى 5 أشهر نافذة بدلا عن 3 أشهر نافذة.
وبخصوص الغرامات المالية، أدانت المحكمة جميع المتهمين بغرامة حددتها في 20 ألف درهم، فيما حددتها لرئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه في 10 آلاف درهم و 5 آلاف درهم لأحمد فارسي مصلحة المشتريات.
