في تطور جديد لعمليات تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بالسفر خارج المغرب أو التنقل داخيا التي نشطت بقوة خلال المدة الأخيرة واستنفرت السلطات المغربية، ألقت عناصر الشرطة أمس الجمعة القبض على شخصين بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانا يستعدان للسفر إلى تركيا، ودالك على خلفية مواجهتهما بشبهة تزوير شهادة اختبار كوفيد-19 الـ”PCR“ورخصة استثنائية مزورة للسفر، حيث ضبطا خلال خضوعهما لإجراءات المراقبة الحدودية حسب ما أوضحه بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب المصدر نفسه، فإن المشتبه فيهما أخضعا لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ملابسات وظروف ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه القضية المتعلقة بتزوير الوثائق الصحية.
آخر المعطيات التي كشف عنها مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”، تفيد أن الشخصين المغربيين الموقوفين، وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية المختصة ترابيا بمدينة الدار البيضاء، حيث ينتظر أن يتم تقديمها في حالة اعتقال أمام النيابة العامة غدا الأحد، فيما لم يستبعد المصدر عينه، تمديد الحراسة النظرية للموقوفين بغرض تعميق البحث التمهيدي معهم، للوصول إلى مصدر شهادة الاختبار الـ”PCR” المزورة وكذا الرخصة الإدارية الاستثناية المزورة أيضا وملابسات حصول الموقوفين عليها.
ويأتي توقيف الشخصين بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد أقل من يومين عن اعتقال شرطة مدينة تطوان لـ4 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 عاما، تورطوا في تزوير جواز التلقيح فضلا عن خرقهم لأحكام حالة الطوارئ الصحية.
هذا وسبق لمصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن استنفرت جهودها للتصدي لعمليات تزوير شهادات الاختبارات الفيروسية الـ”PCR“وجوازات التلقيح الخاصة بكورونا، وكذا الرخص الإدارية الاستثنائية للتنقل بين المدن، لما يشكل ذلك من خطر على صحة وسلامة المواطنين الآخرين وإخلال بمنحى سير حملات التلقيح الوطنية، وهو ما تطلب تحركا سريعا لمؤسسة النيابة العامة، حيث عمم الحسن الداكي دورية في هذا الموضوع على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يحثهم على عدم التساهل مع أفعال تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح“.
ودعا الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، مسؤولي النيابة العامة بمختلف محاكم المغرب إلى حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، مشددا على ضرورة التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، بالإضافة إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكب، بحسب ما جاء في دورية رئيس مؤسسة النيابة العامة.
