غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، وبعد الاستماع للمتهمين 12 منهم في حالة اعتقال يتقدمهم البرلماني الاتحادي البوصري و موظفون جماعيون ومقاولون و 2 في حالة سراح هما عمدة فاس وكاتب مجلس المقاول، قررت تأجيل القضية لجلسة 23 يناير الحالي للاستماع للشهود و توجيه الدفاع لأسئلتهم للمتهمين وكذا الشهود قبل المرور للمرافعات و الكلمة الأخيرة للمتهمين، تليها أحكام المحكمة في هذا الملف الذي هز مدينة ومايزال يشغل ساكنتها.
