الخريطة القضائية الجديدة للمحاكم المغربية تدخل حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية

دخل المرسوم رقم 2.23.665 الخاص بتحديد الخريطة القضائية الجديدة حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر 2الحالي أي على بعد أيام قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، حيث حملت هذه الخريطة مستجدات مثيرة كان مشروع المرسوم الحكومي الجديد والذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادقته عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في الثاني من شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 (30 يونيو 2022).

ومع دخول الخريطة القضائية الجديدة للمملكة حيز التنفيذ ابتداء من 28 دجنبر الجاري، تاريخ  نشر المرسوم الخاص بها في العدد الأخير للجريدة الرسمية،  فإن الكرة بات في ملعب وزارة العدل  للتعجيل بالإعلان عن تاريخ العمل بالمحاكم المحدثة الجديدة، ومنها المحاكم  الابتدائية ببوزنيقة، وتحناوت وشيشاوة والحاجب، وأرفود والريش وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق ودمنات، وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية باكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، وذلك ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاكم.

تفاصيل الخريطة القضائية الجديدة

 وتشمل الخريطة القضائية بموجب هذا المرسوم، محاكم الدرجة الأولى وحدد عددها 108 محكمة ومحاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة، ومحكمة النقض ويوجد مقرها بالرباط، فيما تتوزع محاكم الدرجة الأولى من المحاكم الابتدائية وعددها 88 محكمة، والمحاكم الابتدائية التجارية وعددها 10، والمحاكم الابتدائية الإدارية وعددها 10.

أما عدد محاكم الدرجة الثانية حددت في 33 محكمة، موزعة على محاكم الاستئناف وعددها 23 محكمة، ومحاكم الاستئناف التجارية وعددها 5 محاكم، ومحاكم الاستئناف الإدارية وعددها 5، ويحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكمة الابتدائية في 83.

كما تشتمل الخريطة القضائية على الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83.

ومن أهم المستجدات التي تضمنها هذا المرسوم، تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف والتي تتبع حاليا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تقدر المسافة الفاصلة بين جرسيف ووجدة بحوالي 166 كلم، في حين أن المسافة الفاصلة بين تازة وجرسيف تحدد بحوالي 66 كلم أي بفارق زيادة 100 كلم.

ونص المرسوم أيضا على إحداث 4 محاكم ابتدائية، بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بالمركز القضائي بأرفود، التابع للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وذلك لبعد المسافة الفاصلة بينه وبين المحكمة الابتدائية، بحيث تصل هذه المسافة إلى 74 كلم، كما أن هذا المركز يسجل نشاطا قضائيا مهما. إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 2785 قضية.

كما تمت ترقية المركز القضائي بالريش التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت لكونه يسجل نشاطا قضائيا مهما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3942 قضية، والمركز القضائي بشيشاوة، التابع للمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اعتبارا لكون مدينة شيشاوة ارتقت في التقسيم الإداري إلى إقليم، فضلا عن تسجيل هذا المركز لنشاط قضائي مهم، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3978 قضية.

ونص المرسوم أيضا على ترقية المركز القضائي بدمنات، التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال لكونه يسجل نشاطا قضائيا هاما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به برسم سنة 2021 ما مجموعه 9490 قضية.

أما فيما يتعلق بالمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية، فقد تقرر إحداث مركز قضائي بإيغرم التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون التنظيم القضائي.

خريطة محاكم القضاء التجاري والإداري

وحملت الخريطة الجديدة، إحداث المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري بمعظم جهات المملكة ومراعاة لحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والجغرافية، حيث خرجت للوجود  محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة.

وفي هذا الإطار تم إحداث محكمة ابتدائية إدارية بطنجة، ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال ومحكمة استئناف إدارية بفاس، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة بأكادير، في المقابل تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة فاس.

يذكر أن النص القانوني الجديد للخريطة القضائية بالمغرب، حدد المحاكم المنتشرة في الجهات الإثنى عشر،  منها محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محاكم، وتضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، أما محاكم الدرجة الثانية وعددُها 31 محكمة، فإنها تضم 23 محكمة استئناف و4 محاكم استئناف تجارية و4 محاكم استئناف إدارية.

من جهة أخرى فصّل النص القانوني الجديد في خريطة الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، فيما بلغ عدد  المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية إلى 83 مركزا، كما خصص نفس القانون جداول مفصلة بأسماء كل مركز وقسم في جميع جهات المغرب.