يبدو أن مهمة “المهمة الاستطلاعية المؤقتة” حول مقالع الرمال والرخام، والتي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لن تكون سهلة في حال قرر أفرادها خلال الزيارات الميدانية المرتقبة، (وهذا هو المفروض في هذه المهمة)، وضع اليد على مقالع الريع وتلك غير القانونية والتي تبيض لأصحابها ذهبا.
وفي هذا السياق كشفت الأخبار الواردة عن نشاط هذه”المهمة”، بأن أفرادها عقدوا يوم أمس الثلاثاء اجتماعا مع رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، اعقبه اجتماع ثان مع رئيس اللجنة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة ومقرر موضوع المقالع، في إطار استشارة تتعلق بالمقالع، لما لها من طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وذلك وفق ما كشف عنه مجلس النواب على صفحته الرسمية “بالفايسبوك”.
من جهة أخرى يحوم غموض حول تفاصيل وبرنامج الزيارات الميدانية لأعضاء “المهمة الاستطلاعية البرلمانية”، صوب مقالع الرمال والرخام، خصوصا تلك المثيرة للجدل في ضواحي الشواطئ و الوديان وبقمم الجبال وسفوحها، حيث اكتفى المسيرون لهذه”المهمة الاستطلاعية”، حتى الآن بتشديدهم على أن “أعضاءها يواصلون سلسلة اجتماعاتهم مع المعنيين والمتدخلين بالقطاع”، وذلك بناء على برنامج اشتغل عليه أعضاء المهمة و لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، همت زيارات ميدانية لمقالع الرمال والرخام، والاستماع لعدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بموضوع مهمتها، وذلك قبل وضع تقرير نهائي ينتظر منه أن يقدم إجابات عن مجموعة من الأسئلة التي تثار بخصوص مقالع الرمال والرخام بمختلف مناطق المغرب.
هذا وأجمعت مختلف التقارير الاعلامية والاستطلاعية لعدد من مؤسسات المراقبة وكذا الجمعيات المهنية الفاعلة في قطاع المقالع، على أن مقالع الرمال والرخام و الأحجار، باتت يسيطر عليها نافذون يستغلونها برخص فيها محاباة، حيث تتم عمليات تجديدها رغم عدم احترامها لدفاتر التحملات، وهو ما جعل هذه المقالع توصف بالدجاجة التي تبيض ذهبا ينتفع منه ذوو نفوذ مالي وسياسي، والذين حولوا المقالع إلى ريع يوفر لهم ولعائلاتهم دخلا سمينا.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، بأن كشف عن وقوفه على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع، همت أساسا تعقيد مساطر فتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال، حيث يتوفر المغرب، بحسب التقرير السنوي لمجلس العدوي برسم سنتي 2021 و2022 ، على 2920 مقلعا بإنتاج من مواد المقالع وصل حوالي 258 مليون طن، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020.
وسجل نفس التقرير أنه بالرغم من أن القانون رقم 27.13 الصادر المتعلق بالمقالع قد جاء في 2015 بعدة آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه بسبب تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين، فإن مجموعة من النقائص ما تزال بحاجة لإيجاد حلول جذرية لها..
