قبيل اقتراع الثامن من شتنبر أصدرت إدارة الحملة المركزية لحزب العدالة والتنمية بلاغ يوم أمس الجمعة، وجاء في البلاغ أنه تم تسجيل جملة من الخروقات الخاصة بعملية الترشيحات، وقال البلاغ الصادر عن إدارة الحملة أن العديد من أعضاء الحزب ” تعرضوا لضغوطات من بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب، إضافة إلى الاستعمال المفرط للمال “، كما سجل البلاغ انخراط بعض أعوان السلطة في هذه العملية”.
واعتبر الحزب أن هذه الممارسات ” تشكل إخلال بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية والقواعد المنظمة لانتخابات”، ووجه البلاغ في الأخير دعوة إلى مختلف الهيئات السياسية ” من أجل الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف، واحترام إرادة المواطنين وحقهم في الترشح”.
وكان فرع الحزب في سيدي سليمان، قد أصدر بلاغ أيضا يستنكر فيه، ”قيام بعض الأحزاب السياسية بابتزاز مرشحي أحزاب أخرى وأسرهم، والضغط عليهم بمختلف أنواع الضغط، والإغراء”، كما قال فرع الحزب في المدينة ”أن رؤساء بعض الجماعات يقومون وقبل أسابيع من الانتخابات بتعبيد المسالك الطرقية”.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن أصدر بلاغ مشترك رفقة الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إضافة للاتحاد الدستوري، أدان فيه ما أسماه” الاستعمال المفرط للمال واستغلال المشاريع والبرامج الوزارية خلال انتخابات الغرف المهنية” التي أجريت قبل أسابيع.
ويبقى حزب التجمع الوطني لأحرار المعني الأول بهذه الاتهامات، إذ يتهم باستعمال المال قبل الاستحقاقات الانتخابية، لكن قياديه يرفضون هذه التهمة حيث صرح مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي للحزب في خروج إعلامي ” أن اتهام الحزب مرتبط بالنفسية وخيبة الأمل من النتائج، لذلك من الطبيعي أن ترمى الاتهامات يمينا ويسارا”.
