قررت هيئة الغرفة الجنائية الابتدائية بقسم جرائم الأموال العامة بفاس، ضمن منعطف جديد بجلسة هذا اليوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، إشعار الوكيل القضائي للمملكة، بموعد جلسة الثاني من يناير المقبل 2024، في ملف”جماعة فاس”والذي يتابع فيه 13 شخصا بتهم جنائية ثقيلة تخص”فساد مالي و اختلاس وتبديد أموال عامة”، أبطاله النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المعزول من عضوية مجلس نفس المدينة والتي كان يشغل فيه نائبا ثالثا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون.
وفسر مصدر قانوني، لجوء المحكمة إلى إشعار الوكيل القضائي للمملكة بخصوص رواج هذا الملف بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بأنه يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، و التي تخص إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون الوكيل القضائي للدولة المغربية على علم بكل هذه المتابعات، وذلك حتى يتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول للمتضررين والأطراف المدنية إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).
