بعد دخول جماعة فاس مرحلة الافلاس الإداري بسبب تناسل فضائح القرارات الإدارية والرخص التي طالها البطلان والإلغاء و تسببت في جر عدد من المنتخبين والموظفين إلى المحاكمات القضائية والمساءلة أمام سلطات الرقابة والوصاية، (تلاه) إعلان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي و أغلبيته بمجلس نفس الجماعة عن الإفلاس المالي خلال الدورة الاستثنائية الخميس الماضي المخصصة للجولة الثانية من إعداد ميزانية 2024 عقب رفض مصالح والي فاس التأشيلر على نشختها الأولى، لتأتي النسخة الثانية أعرج من سابقتها وهي مثقلة بعجز يزيد عن 30 مليار سنتيما، فيما يزال الحبل على الجرار، حيث انعكس كل هذا على خدمات مرافق القرب، والبداية من قطاع النظافة، كما تظهر الصورة.
فالمكان هو الشارع المتفرع عن “بولفار”علال بن عبد الله، وبالتحديد بمحاذاة وكالة مولاي الكامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تحول هذا المكان الذي يتوسط الوكالة و عدد من المحلات التجارية والمطاعم وعمارات المكاتب المهنية، إلى مطرح صغير للنفايات، مشكلا بذلك صورة بشعة لحالة شوارع عاصمة الجهة، والتي تكاد تعاني أغلبيتها من نفس ظاهرة تراكم الأزبال وقلة النظافة إن لم نقل انعدامها، يوازيها في مقابل ذلك الحالة المزرية للإنارة العمومية بالشوارع والأزقة والساحات العمومية.
