نقاش حاد و قوي ذلك الذي عرفته مرافعات السراح خلال جلسة هذا اليوم ضمن الجلسة رقم 3 من محاكمة المتهمين في القضية التي باتت تشتهر إعلاميا”بملف شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس”.
وكان لافتا ضمن هذه مرافعات السراح، مرافعة النقيب عبد الرحيم اعبابو، والذي ينوب عن صاحب الشركة المتخصصة في بيع السيارات المستعملة المتابع في حالة اعتقال، والذي تورط معية البرلماني البوصيري في فضيحة سمسرة بيع سيارات المحجز البلدي لجماعة فاس والدراجات النارية على أنها متلاشيات.
وفي هذا السياق خاطب النقيب اعبابو هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس ومن خلالها النيابة العامة، بحديثه عن الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي أسال الكثير من المداد ضمن النقاش العمومي والمؤسساتي والذي وجه وما يزال الانتقادات لتشبث قضاة النيابة العامة بهذا التدبير.
وقال النقيب اعبابو، بأن”الله منح لإبليس السراح المؤقت، وأبقاه حرا طليقا على الرغم مما يقترفه من معاصي و أفعال وجرائم يوميا”.

وأضاف النقيب السابق لهيئة فاس، بأن” الله متع الشيطان بالسراح و أمهله حتى يوم الحساب لينزل عليه عقابه”.
وقام النقيب باسقاط كلامه عن الله وابليس، على الملتمس الذي قدمه للمحكمة، لأجل تمتيع مؤازره وبقية المتهمين في ملف”شبكة فاس الاجرامية” المعتقلين، بالسراح المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات محاكمتهم كل بحسب المنسوب إليه، إما بالعقاب أو البراءة.
من جهته رد الوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة على كلام النقيب عبد الرحيم اعبابو بقوله” لو تم اعتقال الشيطان ما كان لكل هذه المصائب بأن تحدث”.

وواصل ممثل النيابة العامة، رده على انتقادات المحامين لما أسموه”بتغول النيابة العامة في قضايا الاعتقال الاحتياطي”، كما جاء على لسان المحامي عمر حلوي، حيث دافع النائب عبد العزيز بوكلاطة عن قرارات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وفريقه الذي أشرف على مسطرة التقديم ومثول المتهمين امام فريق نواب الوكيل العام في 26 أكتوبر الماضي، و إحالتهم في حالة اعتقال على جلسة مباشرة لمحاكمتهم أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية، و حجته على ذلك خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين تصل عقوباتها إلى 20 سنة سجنا نافذة، مشددا على أن”المتهمين المتابعين في هذا الملف خصوصا المنتخبون منهم بجماعة فاس وكذا الموظفون فيها، أخلوا بالثقة التي وضعها فيهم المجتمع”.
من جانبها تفاعلت هيئة المحكمة برئاسة محمد اللحية، مع طلب النيابة العامة الرافض لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، حيث أعلنت بعد المداولة في ملتمسات جميع الأطراف، رفضها مع تحديد جلسة 12 دجنبر المقبل موعدا لمثولهم في حالة اعتقال أمام الجلسة رقم 4 من محاكمتهم في هذه القضية التي أحدثت زلزالا بمدينة فاس ما تزال تداعياته تتواصل على مختلف الأصعدة بعاصمة جهة فاس وخارجها.


















