علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة بأن الشخص الذي تعرض للابتزاز في مبلغ 25 ألف درهم على يد المستشار من حزب وزير العدل مكلف بالتعمير في مقاطعة جنان الورد، مقابل حصول على رخصة السكن وعدم تحرير مخالفة لبنايته بتجزئة جنان الخير في مقاطعة جنان الورد و التي أحدث فيها قبوا بخلاف ما يتضمنه تصميم البناء المرخص، ليس سوى قريب مسؤول كبير بولاية جهة فاس وعمالتها.
وأضافت نفس المصادر بأن هذا المسؤول هو من كان وراء اقناع قريبه بتقديم شكاية للنيابة العامة المختصة بخصوص الابتزاز الذي تعرض له منذ شروعه في أشغال بناء سكن لعائلته منتصف هذا العام على يد النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد التابعة لجماعة فاس، جواد المرحوم، مما مكن من ضبط هذا الأخير متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 15 ألف درهم بعدما حصل قبلها على مبلغ 10 آلاف درهم.
هل سيتم استدعاء رئيس المقاطعة من الأحرار؟
وفق المعطيات التي ترد في قضية توقيف المستشار من حزب وزير العدل بفاس متلبسا بتلقي رشوة مقابل رخصة للسكن، فإن هذا الأخير كان صبيحة القاء القبض عليه متواجدا بمكتب رئيس مقاطعة جنان الورد التجمعي رضا عسل، وبمجرد تلقيه مكالمة من صاحب البناية والتي تمت تحت إشراف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث أخبره الضحية بأن المبلغ جاهز و طلب منه الحضور إلى مكان الورش لتسليمه إياه، فإن النائب المكلف بالتعمير جواد المرحوم نصحه رئيسه بأخذ سيارته الجماعية من نوع “داسيا”ذات اللوحة رقم”ج/ 207250″، لكن سيارة الرئيس سرعان ما تورطت في عملية ضبط حالة الارتشاء من قبل عناصر الـ”BRPJ” والذين قاموا بحجزها لفائدة الأبحاث، خصوصا أن حالة التلبس وقعت فيها بعدما كان يقودها جواد المرحوم نائب رئيس المقاطعة جواد المرحوم، وهو ما يؤشر على أسئلة كثيرة لدى المحققين والمتتبعين حول علم رئيس المقاطعة بالمهمة التي ذهب من أجلها نائبه؟ وما إن كانت له علاقة بمبلغ الرشوة الذي كان سيحصل عليه نائبه الموقوف مقابل استصدار رخصة للسكن لبناية توجد في وضعية غير قانونية؟ فيما يواجه رجال السلطة المحلية بجنان الورد أسئلة مشابهة، خصوصا أنهم لم يرصدوا هذه المخالفة في البناء إلا بعد افتضاح أمرها خلال واقعة توقيف جواد المرحوم متلبسا بالرشوة مقابل غط الطرف عن تحرير إشعار للسلطة بالمخالفة.
آخر المعطيات تفيد بأن جواد المرحوم النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس، ما يزال يخضع للأبحاث التمهيدية تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث سيكمل منتصف يوم غد الخميس فترة الـ48 ساعة منها في حال لم يطلب المحققون تمديد حراسته، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بالمنسوب إليه.
