انتقدت منظمات حقوقية ما قامت به السلطات الإسبانية مؤخرا، حين عمدت إلى ترحيل قاصرين مغاربة كانوا متواجدين على ترابها إلى بلدهم الأم.
وفي مقدمة المنتقدين منظمة العفو الدولية، والتي قال المتحدث باسمها أنخيل غونزالو ” أن منظمته تطالب إلى وزارة الداخلية بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، ونطالب بالشفافية بشأن أفعالهم، كما أضاف المتحدث أن المنظمة تتحدث مع المدعين العامين لأجل هذا الغرض على اعتبار أن “عمليات الطرد هذه تنتهك القانون الدولي.””
من جهته قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان ” أن عمليات الترحيل تتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما عدم احترامها لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتباره مبدأ وقاعدة في أي إجراء أو سلوك”.
وكانت منظمة أنقدوا الأطفال الاسبانية قد حثت على تقييم حاجة كل طفل على حدة، وعدم ترحيلهم بشكل جماعي، كما قالت المنظمة أنها سجلت، تعرض بعض القصر لسوء المعاملة.
و كان مكتب النائب العام الإسباني قد فتح تحقيقا، لمعرفة الظروف والملابسات التي تمت فيها عملية إعادة القاصرين إلى وطنهم، والذي بلغ عددهم 800 قاصر.
هذا وكانت السلطات الإسبانية قد فعلت اتفاقية إعادة القاصرين المبرمة مع المغرب يوم الجمعة الماضي، وشرعت في ترحيل مجموعة من القاصرين، لكن اتفاقية ” دبلن ” التي تعد إسبانيتا جزء منها تمنع ترحيل القاصرين غير المصحوبين، مما جر على إسبانيا انتقادات حقوقية جراء عدم احترامها الاتفاقية.
