يتواصل بمنصات التواصل الاجتماعي الجدل الكبير حول المراجعات والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على مدونة الأسرة بالمغرب عقب إعلان “اللجنة المكلفة”من قبل القصر الملكي والتي شرعت أول أمس السبت في عقد اجتماعاتها لوضع منهجية العمل والانفتاح على زوايا النظر الممكنة في عملية مراجعة مدونة الأسرة، وهي العملية التي يوازيها قلق ومخاوف من بعض مشاريع تعديلات تروج بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص مستقبل الأسرة وميثاق الزواج.
وفي مقابل “اللغط”الدائر وسط السياسيين وعموم المغاربة بخصوص التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة الجديدة المنتظرة، فإن القصر الملكي، كما يقول المتتبعون، سبق هذا الجدل من خلال تأكيده في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي حددت للجنة المكلفة بالمراجعة، الإطار العام للأمور التي ينبغي إعادة النظر فيه في مدونة الأسرة بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي مدونة الأسرة لسنة 2004 والتي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
مقاصد الشريعة والاجتهاد المنفتح
كما أكدت الرسالة الملكية حرص الملك محمد السادس على أن يتم ذلك في إطار “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
وزاد الملك محمد السادس موضحا أن التأهيل المنشود يجب أن يقتصر على إصلاح “الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية”.
ومن هذا المنطلق، شددت الرسالة على أن المرجعيات والمرتكزات تظل “دون تغيير، ويتعلق الأمر بالمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وزاد العاهل المغربي مبينا في رسالته: “إننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا”، مجددا التذكير “كما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا”.
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، “مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود إليها أمر القيام بهذه المهمة”.
وأردفت أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، “ارتأينا أن نسند قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة”.
مقاربة تشاركية واسعة
ودعا الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى أن “تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة؛ وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.
واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وبالنظر إلى أهمية ما ينطوي عليه الأمر من رهانات، فإنه “ينبغي الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة”.
وعلى هذا الأساس، فإن ما سيتم اقتراحه من تغييرات وتعديلات، أوضحت الرسالة الملكية، “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة”.
وختمت الرسالة الملكية بتحديد سقف لبلورة نتائج هذه اللقاءات، في شكل “مقترحات تعديلات، يتم رفعها إلى نظرنا السامي، بصفتنا أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان”.
يذكر أن المؤسسات التي أسند إليها الملك محمد السادس مهمة التعديل شرعت خلال الأسبوع الماضي، في عقد لقاءاتها الأولية، حيث ينتظر أن تواصل، خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، العمل في أفق إعداد النص المطلوب في الآجال المحددة له.
وكانت الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة اخنوش، قد شددت على أن” مدونة الأسرة والتي مر عليها ما يقارب عقدين من الزمن، أضحت اليوم “في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
وتابعت الرسالة الملكية: “ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022”.
