مداخيل الضرائب في المغرب تسجل إرتفاعا هو الأعلى منذ 2008 ، هذا ما أعلن عنه بنك المغرب في تقريريه السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022.
وفي هذا السياق أوضح نفس التقرير والذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس السبت الماضي ، بأن” تنفيذ ميزانية سنة 2022 اتسم بنمو المداخيل العادية بنسبة 20,8%، وهو النمو الأعلى منذ 2008، موازاة مع تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 15,8%.”، مردفا بأن “الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة تزايد بواقع 5 مليار إلى 8,6 مليار”.
وتابع الجواهري في تقريره، بأن العجز بلغ دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، 69,5 مليار درهم، متراجعا بواقع 8,2 مليار مقارنة بتوقعات قانون المالية وبما قدره 6,2 مليار مقارنة بسنة 2021.
وسجل التقرير بخصوص النمو الذي عرفته الموارد العادية بنسبة 10,1% في 2021، فقد شهدت خلال سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 20,8% إلى 336,5 مليار درهم، مما يعكس بداية ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 17,1% إلى 248 مليار، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 112,8%.، وعلى نفس المنوال، يضيف التقرير، تعززت نتيجة اللجوء الاستثنائي إلى آليات التمويل الخاصة، (تعززت) المداخيل غير الجبائية بنسبة 50,5% إلى 48,7 مليار أو ما يعادل 157,3% من المبلغ المتوقع في قانون المالية.
وبخصوص الضرائب المباشرة المنجزة في حدود 116% من التوقعات،فقد بلغت عائداتها 113,3 مليار، مرتفعة بنسبة 24,8%.
، فيما قفزت مداخيل الضريبة على الشركات بمعدل 40% إلى 62,4 مليار بعد تراجعها بواقع 8,6% في 2021، ارتباطا بتحسن العائدات برسم مكمل التسوية بواقع 6,3 مليار والدفعات المسبقة بواقع 10,5 مليار.
بدورها، سجلت عائدات الضريبة على الدخل نموا بنسبة 8,1% مقابل 10,6% في 2021، ارتباطا على الخصوص بارتفاع عائدات ضريبة الدخل على الأجور بواقع 2,5 مليار وضريبة الدخل على المهنيين بنسبة 292 مليون درهم، كما تعززت عائدات الضرائب غير المباشرة، المنجزة في حدود 109,1% من قانون المالية، بنسبة 11,9% لتصل إلى 138,7 مليار.
وارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 15,2% إلى 107,1 مليار إجمالا وبواقع 28,1% إلى 78,2 مليار فيما يخص تلك المطبقة على الواردات، فيما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة %9,4 إلى 28,9 مليار، حيث فسر ذلك الجواهري “بارتفاع التسديدات بنسبة 31,4% إلى 19,7 مليار. بدورها، جلبت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ما قيمته 31,6 مليار، مقابل 31 مليار في 2021، نتيجة نمو المداخيل من الضريبة على التبغ بمعدل 3,7% إلى 12,7 مليار، وعلى المنتجات الأخرى باستثناء التبغ والمنتجات الطاقية بواقع %15,5 إلى 2,7 مليار رغم كون هذه المنتجات الأخيرة قد انخفضت بنسبة 1,1% إلى 16,2 مليار”.
أما العائدات الجمركية، فقد نمت بنسبة 16,9% إلى 13,9 مليار، بعد ارتفاعها بمعدل 25,3% في 2021، ارتباطا بتزايد الواردات. بدورها، حققت مداخيل واجبات التسجيل والتمبر، المنجزة في حدود 121,6% من توقعات قانون المالية، نموا بواقع 14,5% إلى 18,1 مليار مقابل 19,5% في 2021.
وفيما يتعلق بالموارد غير الجبائية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، فقد سجلت قفزة بواقع %50,5 إلى 48,7 مليار، بعد 19% سنة 2021، مدفوعة بالأساس بتحصيل مبلغ إجمالي بقيمة 25,1 مليار برسم آليات التمويل الخاصة.، من جانبها تحسنت الموارد المتأتية من المقاولات والمؤسسات العمومية بنسبة 22,7% إلى 13,1 مليار، منها 6,5 مليار مدفوعة من المكتب الشريف للفوسفاط، و4 مليار من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و786 مليون من اتصالات المغرب و738 مليون من بنك المغرب.
وفي حديثه عن هبات دول مجلس التعاون الخليجي، شدد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال تقديمه لتقريره السنوي برسم 2022 أمام الملك محمد السادس السبت الماضي، على أن هذه الهبات “لم تتجاوز 380 مليون درهم مقابل 700 مليون المبرمجة في قانون المالية و222 مليون المحصلة في السنة السابقة”.
