في منعطف جيد بمنحى تغول الفيروس التاجي بالمغرب، سجلت الحالة الوبائية منتصف الأسبوع الماضي، تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بلغت عشرة آلاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالحكومة إلى تشديد الرقابة وفرض مجموعة من التدابير الاحترازية على المواطنين، من ضمنها الإغلاق وحظر التنقل الليلي عند التاسعة مساء، وتوسيع حملات التلقيح لتشمل العشرينين أيضا.
وبموازاة مع نهج العديد من دول أوروبا سياسة إلزامية التلقيح للولوج للفضاءات العمومية، في مقدمتها فرنسا التي بدأت العمل بالتصريح الصحي اعتبارا منذ يوم أمس الإثنين، انتشر جدل واسع بين المغاربة بشأن السير على خطى الدول المتقدمة وإمكانية فرض اللقاح وجعله إجباريا.
في هذا الصدد، يأتي رد الحكومة الذي نفى صحة ما يروج له من أخبار تخص إجبارية اللقاح، وأنها لا تفكر في إجبار المواطنين على التطعيم باللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 في الوقت الراهن، لأن الوضعية الوبائية الحالية لا تستدعي ذلك نظرا لما تشهده البلاد من إقبال جيد للمواطنين على الانخراط في عمليات التلقيح، وأن احتمال فرضه بالإجبار لن يكون واردا إلا في حال تطور الحالة الوبائية.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد أكد في تصريح سابق له لقناة أجنبية بأن التلقيح لا يكون بالإجبار وإنما هو خطوة تطوعية يجب على الجميع الانخراط فيها لتحقيق مناعة جماعية، وهو ما تراهن عليه البلاد بتلقيح حوالي 80 بالمائة من مواطنيها في أفق القضاء على هذا الوباء واستئناف الحياة الطبيعية.
جدير بالذكر أن المغرب سجل يوم أمس حوالي 5043 حالة إصابة جديدة، مع تسجيل 69 حالة وفاة مقابل تعافي 5021 شخصا، في حين بلغ عدد المنخرطين في حملات التلقيح بالبلاد قد بلغ إلى حدود الساعة 15 342 370 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الأولى من اللقاح، و11 069 848 ممن استفادوا من الجرعة الثانية حسب ما أدلت به وزارة الصحة في نشرة كوفيد اليومية.
