علمت”الميادين نيوز”، بأن المتهم السابع ضمن”العصابة الإجرامية لمصيرينة”بحي عوينات الحجاج بفاس، “عبد الله.ق”الملقب بالصحراوي، جرى صباح هذا اليوم الأربعاء 12 يوليوز الحالي اعتقاله عقب إدانته استئنافيا بجلسة يو أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري بجنايات فاس بـ6 سنوات نافذة عقب حكم البراءة ابتدائيا، حيث جرى نقله وإيداعه بسجن بوركايز في ضواحي مدينة فاس حيث يقبع بقية عناصر”العصابة”المتابعين في حالة اعتقال.
وأفاذت نفس المصادر، بأن اعتقال المتهم السابع خلال تواجده صباح هذا اليوم بحي عيونت الحجاج ، جاء تنفيذا لملتمس الوكيل العام للملك في مرافعته بجلسة يوم أمس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، والذي طالب باعتقال هذا المتهم في حال إدانته بالسجن النافذ استئنافيا، حيث أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في منطوق حكمها مساء يوم أمس الثلاثاء بالقاء القبض على المتهم السابع المتابع في حالة سراح، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية والتي أجازت”لغرفة الجنايات في حالة الحكم بالادانة بعقوبة جنائية سالبة للحرية، بأن تأمر بالقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا الى الجلسة، وينفذ الامر الصادر ضدة رغم كل طعن”.
من جهتكها كشفت مصادر عليمة، بأنه نظرا لحالة الفوضى والصراخ التي عمت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس من قبل عائلات المتهمين، وذلك عقب نطق المحكمة برفع عقوبة زعيم”العصابةالإجرامية”الملقب”بمصيرينة”وشقيقيه إلى 8 سنوات نافذة، حالت دون تنفيد قرار القاء القبض على المتهم السابع المدان بستة سنوات نافذة، وتوقيفه داخل القاعة التي كان حاضرا فيها حرا، حيث كانت مهمة شرطة الجلسة حينها تركز على حراسة المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال والذين كانوا مجردين من الأصفاد.
وكان المتهم السابع المعتقل صباح هذا اليوم تنفيذا لمقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية،”عبد الله.ق”الملقب بالصحراوي، قد واجه بداية أبحاث المحققين شبهة التورط مع زعيم “العصابة الاجرامية المنظمة”وشقيقيه، حيث كان مكلفا بعملية بناء الأراضي والعقارات التي يسطو عليها زعيم الشبكة وتحويلها إلى عمارات للسكن الاقتصادي بشكل عشوائي، حيث أدين بـ6 سنوات نافذة بعدما حصل على البراءة ابتدائيا، وذلك بعدما آخذته المحكمة من أجل “تكوين عصابة إجرامية” و”الحصول على سندات تتضمن التزام و تصرفات و إجراء بواسطه القوة و الإكراه” و “السرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد” و “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدات” و “جنحة النصب”، و”قبول شيكات على سبيل الضمان” و”المشاركة في الغدر” و”التوصل بغير حق بشهادة”.
من جهة أخرى، نجا مقدم شرطة بالمنطقة الأمنية الأولى بفاس”يونس.ز”، من تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حقه، حيث لم يتم القاء القبض عليه على الرغم من ملتمس الوكيل العام للملك بجلسة أمس الثلاثاء، وذلك بالنظر إلى إدانته من أجل جنحة “افشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، حيث تورط في تسليم الهاتف لزعيم “العصابة الاجرامية” للتواصل مع أشخاص خلال وجوده تحت تدابير الحرسة النظرية بقبو ولاية أمن فاس، وهو ما جعل غرفة الجنايات الاستئنافية تدينه بـ6 أشهر نافذة بجنحة”افشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
هذا وتنتظر بقية المتهمين المدانين استئنافيا بالعقوبة الجنائية والجنحية السالبة للحرية، والمتابعين في حالة سراح وعددهم أربعة متهمين، بلوغ هذا الملف لمرحلة الحكم النهائي في انتظار جولة محكمة النقض، تنفيذ العقوبات النافذة التي أدينوا بها، ويتعلق الأمربالمتهم”أمين.ل” والذي ارتفعت عقوبته من 6 أشهر نافذة ابتدائيا غلى سنتين نافذين استئنافياحيث نسبت له المحكمة تهما ثقيلة تخص” الابتزاز” و”النصب” و”المشاركة في الغدر” و “اخفاء شئ متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل”، إذ كان هذا المتهم ينكب دوره ضمن هذه”العصابة الإجرامية”على جمع المال لزعيم الشبكة مستغلا تدبيره وتسييره لأحد ملاعب القرب مع اخضاع بقية الملاعب للابتزاز”، إضافة للمتهمين الشابين”طارق-ز” وصديقه “بوشتى-ك”، واللذان كانا يشتغلان نادلين في مقهى يملكها زعيم العصابة”مصيرينة”بحي عوينت الحجاج، فقد رفعت المحكمة عقوبتهما من 6 أشهر نافذة إلى 5 سنوات نافذة لكل واحد منهما، بعدما أعادت المحكمة تكييف الجرائم التي آخذتهما من أجلها، وتتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية” و”الحصول على سندات تتضمن التزام و تصرفات و إجراء بواسطه القوة و الإكراه” و “السرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد” و “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدات” و “جنحة النصب”، و”قبول شيكات على سبيل الضمان” و”المشاركة في الغدر” و”التوصل بغير حق شهادة”، فيما يأتي المتهم التاسع والأخير ، مقدم مقدم شرطة بالمنطقة الأمنية الأولى بفاس، والذي ادين بستة أشهر نافذة بعد البراءة ابتدائية، من أجل جنحة”افشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
