أخيرا وبعد مرور أزيد من شهرين عن مداولة المجلس الحكومي في 2 مارس 2023 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالإستثمار والتي طالب بها الملك محمد السادس، أفرجت حكومة أخنوش عن المرسوم الذي يحدد لائحة القرارات الإدارية المطلوبة لإنجاز مشاريع استثمارية لا تتجاوز مدة معالجتها من قبل الإدارات المعنية 30 يوما.
وفي هذا السياق، ووفق تفاصيل هذا المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية ضمن آخر عددها في ماي الجاري تحت رقم 7194 ، فإن المرسوم رقم2.22.385 الصادر بتاريخ 8 ماي 2023، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش الموقع عليه في 8 ماي الجاري معية الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور والتي وقعت بالعطف، تحدد الحكومة بموجب هذا المرسوم عند الاقتضاء، القرارات المشتركة للسلطات الحكومية المعنية، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبات القرارات الإدارية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وسيجد قراؤنا الأعزاء تفاصيل أكثر عن لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبات القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع استثمارية ومدة معالجتها، وذلك عبر النقر على الرابط الخاص بتحميل المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية ضمن آخر عددها في ماي الجاري تحت رقم 7194.
للتحميل.. الرابط من هنا 2-2 Décret n°2.22.385 fixant la liste des décisions à réaliser dans un délai
