علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس، وجه مؤخرا لرؤساء المقاطعات الست التابعة لجماعة فاس، ملاحظات قضاته والتي ضمنوها في تقاريرهم خلال حلولهم في أكتوبر 2022 بقاطعة أكدال وسايس وفاس المدينة و زواغة والمرينيين وجنان الورد.
وأوضحت نفس المصادر بأن الملاحظات التي تهم الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، حول التسيير والميزانية و الشؤون المالية والتعمير وغيرها، تستوجب تقديم رؤساء المقاطعات الست التابعة لجماعة فاس، أجوبتهم حول هذه الملاحظات التي تدخل في عمل المراقبة و”الأوديت” المالي والإداري بهذه المقاطعات، تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وكذا مقتضيات الفصل 149 من الدستور، والذي أناط بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة مراقبة حسابات و تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها.
من جهتها كشفت مصادر متطابقة، بأن المقاطعات الستة بأكدال وسايس والمرينيين وفاس المدينة وزواغة وجنان الورد، يعيشون هذه الأيام زلزالا حقيقيا و”لخبطة”كبيرة، بسبب الصعاب التي واجهتها مصالح هذه المقاطعات الإدارية والمالية، لتقديم عناصر الجواب عن الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، خلال عمليات الرصد التي أنجزوها منذ شهر أكتوبر 2022 بالمقاطعات الست، حيث وقفوا بحسب مصادر”الميادين نيوز”على اختلالات همت على وجه الخصوص مصالح التعمير والصفقات والأشغال، ومصالح الجبايات والشرطة الإدارية(رخص استغلال المحلات العمومية)، إضافة لمصالح الثقافة والرياضة في جانبها المتعلق بالتنشيط المحلي، علاوة عن ملف العمال العرضيين واتفاقيات الشراكة مع الجمعيات ومنح الدعم السخية الموزعة عليهم بتواطؤ مع مكتب جماعة فاس.
وزادت نفس المصادر المتطابقة، بأن أنظار محققي قضاة زينب العدوي بالمجلس الجهوي للحسابات بفاس، باتت على المصالح التي تكتسي طابعا مهما واستراتيجيا في عمل الجماعات الترابية، وهي المصالح الأكثر انتقادا من قبل المتتبعين والصحافة وكذا مستشاري الفرق والمجموعات المعارضة داخل جماعة فاس والمقاطعات التابعة لها، وذلك بالنظر إلى حجم المخالفات والتجاوزات التي تجري داخل جدران هذه المصالح والتي لا يتوانى رؤساؤها وموظفوها على تقديم الولاء للفاعل السياسي الجالس على كرسي مسؤولية التدبير عقب كل عملية انتخابية، مما يدفعه لارتكاب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي من شأنها أن تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، كما حدث في ملف الصفقات بجماعة فاس و كذا فضيحة الترامي على الاختصاص والتي فجرتها”الميادين نيوز”بعددها ليوم الأربعاء الماضي 24 ماي الجاري، والمتعلقة بتوقيع النائب الثالث لعمدة فاس المكلف بلجنة الصفقات والأشغال، على وثيقة تعميرية تم الباسها ضدا على القانون لبوس مصلحة الدراسات التقنية في تحايل مفضوح على التعمير لفائدة شركة سبق رفض ملفها لإحداث ملاعب القرب “بويسلان” بالمنطقة الحضرية لجنان الورد.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مسطرة تقديم رؤساء المقاطعات الست لأجوبتهم عن الملاحظات الموجهة إليهم من قبل مصالح المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والتي تجري في سرية تامة بسبب”اللخبطة”التي تعيشها هذه المقاطعات وهي تواجه الصعاب في تبرير الاختلالات والملاحظات التي رصدها محققو زينب العدوي خصوصا في مصالح التعمير والصفقات والأشغال والتنشيط المحلي الثقافي والرياضي وكذا الشرطة الإدارية، وهي المصالح التي تدخل في صلب التحقيق في قضايا التأديب أو مراقبة تسييرها الإداري والمالي وكل ما قد يسفر عنه عمل قضاة التدقيق في المجالين من قرارات في التأديب المتعلق بالتسيير و بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة استخدام الأموال العمومية.
آخر المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، تفيد بأن عمل قضاة المجلس الجهوي للحاسبات بفاس، ركزوا بالإضافة لملفات المصالح الحيوية بالمقاطعات الست التابعة لجماعة الحاضرة الإدريسية، على التركيبة المالية لهذه المقاطعات باعتبارها هيئات تابعة للجماعة الأم لفاس، حيث ينتظر المتتبعون الكشف عن الاختلالات التي رصدها المحققون عقب اطلاعهم على المداخيل الإجمالية للمقاطعات الست و مداخيل ونفقات التسيير والتجهيز ومقارنتها بالمعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين.
يذكر أن المقاطعات الست لجماعة فاس، يرأسها سياسيون ينتمون للتحالف الرباعي”G4″ المهيمن على شؤون الجماعة الأم، حيث يوجد على رأس مقاطعة أكدال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة محمد السليماني، فيما يرأس مقاطعة سايس القيادي بحزب الإستقلال حميد فتاح، يليه القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي ياسر جوهر بمقاطعة فاس المدينة، والتجمعي رضى عسال بمقاطعة جنان الورد، و الاستقلالي إسماعيل الجاي بمقاطعة زواغة، وبمقاطعة المرينيين يوجد على رأسها البامي خالد حجوبي.
