بعدما تم استثناؤهم من الحوارات التي فتحتها السلطات المحلية بعدد من المدن مع الفروع المحلية للجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين بالمغرب، توجهت بإيجاد صيغ متنوعة لعملية تشغيلهم، يُواصل العشرات من المعطلين المنضوين تحت لواء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزايو، التصعيد في احتجاجاتهم التي بدؤوها منذ حوالي شهر من الآن، حيث خاضوا مساء أمس الجمعة، اعتصاما جزئيا وإنذاريا على مستوى الرصيف المحاذي للطريق الوطنية الرابطة بين إقليمي الناظور وبركان بالجماعة ذاتها.
اعتصام المعطلين في الشارع بمدينة زايو يأتي كما يقولون، ضمن برنامج نضالي تصعيدي مستمر يخوضه الفرع منذ حوالي شهر من الآن على شكل وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات، لممارسة مزيد من الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لملفهم المطلبي، حيث رفعوا شعارات رافضة لسياسة التماطل والاذان الصماء التي تتعامل بهما سلطات مدينة زايو بقطبها في عمالة الناظور ازاء قضيتهم العادلة والمشروعة، كما يقولون.
هذا وطالب المعطلون الغاضبون بمدينة زايو، بفتح الحوار معهم، إسوة بباقي رفاقهم بالمدن الأخرى، مشددين على تمسكهم بالمنحى التصعيدي في احتجاجاتهم حتى جنوح السلطات المعنية على طاولة الحوار لإيجاد حلول عاجلة تجيب عن واقع البطالة وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال فتح مناصب شغل قارة تضمن لهم العيش الكريم.
وفي هذا السياق صرح كريم بورجراف نائب رئيس فرع جمعية المعطلين لجريدة “الميادين نيوز”، أن الجمعية قدمت ملفا مطلبيا، مرفوقا بملتمس حوار مع المسؤولين المحليين، وعلىمستوى إقليم الناظور ككل، بعدما استنفد معطلو زايو كل الأشكال الاحتجاجية السلمية الممكنة منذ ثلاث سنوات، دون أن يتلقو أي استجابة إلى حد الآن.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه اللامبالاة وسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة في ظل وضع محلي وإقليمي يتسم بغياب فرص الشغل واتساع دائرة الفقر والهشاشة بعد إغلاق المعابر الحدودية لمدينة مليلية المحتلة، التي كانت مورد غالبية الساكنة، استدعت وفرضت عليهم الدخول في اعتصام مفتوح مع تنظيم أشكال احتجاجية موازية من داخل المعتصم، كان من بين اشكالها إحياء عيد الاضحى بذبح ديك بعيدا عن عائلاتهم فيهذه المناسبة الكبيرة.
وهدد المعطلون بالفرع المحلي لزايو، بخوض اعتصامهم المفتوح إلى غاية التعاطي الإيجابي والاستجابة لملفهم المطلبي وعلى رأسه الحق في الشغل، معتبرونه حقا يضمنه الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية والوطنية.
