بعد مباراة”المحاباة” والتي مازالت فصول تداعياتها متواصلة على الرغم من إعلان اللائحة النهائية لولاجيها، عاد الجدل من جديد لمهنة المحاماة وهذه المرة بسبب شرط تحديد سن الولوج للمهنة والذي قفز إلى للواجهة بمجلس النواب، بعدما وضع عدد من النواب سؤالا لوزير العدل بخصوص تسقيف ولوج مهنة المحاماة في سن الـ35.
وفي هذا السياق كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو يجيب عن سؤال البرلمانيين في جلسة هذا اليوم الإثنين 17 أبريل الحالي، أن تكون وزارته قد اعتمدت شرط تحديد ولوج مهنة المحاماة في سن الـ35، حيث أوضح الوزير وهبي بأن”النقاش قائم و لم نحسم بعد في الموضوع”.
وزاد الوزير وهبي في جوابه، بأن”مشروع القانون الذي أعدته الوزارة اقترح فتح باب ولوج المهنة أمام من لا يتجاوز سنهم 45 سنة، بينما اقترحت جمعية هيئات المحامين تسقيف هذا السن في 35 سنة، وهو ما ترفضه وزارة العدل وسط استمرار النقاش غير المحسوم بخصوص هذا الشرط المقترح من قبل الجمعية التي تعطي رأيها ولا تقرر”يورد المسؤول الحكومي في جوابه بمجلس النواب.
يذكر أن مشروع قانون المحاماة، كان قد أشعل في وقت سابق معركة حامية ما بين المحامين ووزارة العدل، حيث اتهم أصحاب البذلة السوداء وزارة وهبي بالانفراد بصياغته دون الرجوع إلى الهيئات والتنظيمات الممثلة لهم، وهو ما دفع عدد من المحامين إلى التعبير عن رفضهم لطريقة تدبير جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمسار مناقشتها مع وزارة العدل لمشاريع القوانين، وتطوير الترسانة التشريعية، بما فيها مشروع تعديل قانون المهنة، وكل المشاريع ذات الصلة بممارسة مهنة المحاماة.
