استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، هذا اليوم السبت عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حيث قدم السيد والي بنك المغرب التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية و النقدية و المالية برسم سنة 2020.
و جاء في معرض التقرير، مختلف التبعيات التي خلفها فيروس كورونا و الظروف المناخية الصعبة على الاقتصاد الوطني ، و التي أدت إلى انكماش بنسبة 6,3 بالمئة ، وفقدان حوالي 432ألف منصب شغل ، كما تفاقم عجز الميزانية إلى 7,6بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي نتيجة تراجع الموارد الجبائية و مجهود الاستثمار التي بدلته الخزينة.
وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، أبرز السيد الجواهري، أن بنك المغرب بادر إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر في 1,5 بالمائة، كما حرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي ورفع إمكانات إعادة تمويل البنوك ثلاثة أضعاف، مع الاستجابة لكافة طلباتها من السيولة. بالإضافة لذلك، أحدث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما خفف بصفة مؤقتة بعض القواعد الاحترازية.
كما أكد السيد والي بنك المغرب أن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع الاقتصادي، ومشروع الحماية الاجتماعية من شأنه أن يساهم في الإقلاع الاقتصادي و التنمية البشرية.
كما قام السيد عبد اللطيف الجواهري بالتأكيد على ضرورة محاربة الأمر أساسا بالمنافسة غير المشروعة، والتهرب الضريبي، والدعم العمومي غير المجدي، وتطبيق القانون بشكل صارم فيما يتعلق بالرشوة.
