علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة، بأن مصالح وزارة الداخلية طلبت جمع المعلومات الشخصية لأعضاء مجلس جماعة فاس، ضمن تقارير كلفت بإجرائها مصالح ولاية جهة فاس- مكناس.
وأوضحت نفس المصادر، بأن مصالح ولاية جهة فاس- مكناس، وجهت طلبا في الموضوع إلى رئيس جماعة فاس التجمعي عبد السلام البقالي، حيث طالبه الوالي سعيد ازنيبر ضمن مراسلة خاصة، بتمكين مصالح الولاية بتقرير مفصل يضم مهن أعضاء مجلس الجماعة و مستوياتهم الدراسية.
وأفادت المصادر عينها، بأن عمدة فاس، أقدم مؤخرا بناء على رسالة والي الجهة، بتعميم رسائل قصيرة أرسلها إلى عموم أعضاء مجلس جماعة فاس عبر تطبيق “الواتساب” للهواتف التي سبق للعمدة بأن وزعها على أعضاء مجلسه، طالبا منهم موافاته بمهنهم ومستوياتهم الدراسية، استجابة لطلب ولاية جهة فاس- مكناس.
واستنادا للمعلومات التي تلقتها”الميادين نيوز”، فإن طلب ولاية فاس الخاص بإنجاز تقارير عن أعضاء مجلس جماعة فاس من حيث مهنهم ومستوياتهم الدراسية، لم تكشف عن السبب الكامن وراء ذلك، حيث اكتفت مصادر متطابقة بالإشارة إلى أن رسالة عمدة فاس التي عممها على هواتف أعضاء مجلسه، برر طلب ولاية الجهة، بعملية استكمال المعلومات الشخصية للأعضاء ضمن عمل إداري روتيني، فيما ربطت مصادر أخرى، ذلك بتقارير طالبت بها مصالح وزارة الداخلية لاعتبارات لم تكشف عنها وعن مراميها مصادر الجريدة، خصوصا أن طلب المستوى الدراسي لأعضاء مجلس جماعة فاس ومهنهم، جاء بعد مرور حوالي 18 شهرا عن انتخابهم في شتنبر 2021.
