عاد الجدل من جديد لموضوع امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة والذي شغل المغاربة خلال بداية السنة الجارية، عقب طعن عدد من الطلبة المشاركين في الامتحان في شفافية لوائح الناجحين التي سيطر عليها أبناء وزراء وقضاة ومحامون ورجال سلطة وأبناء عائلات نافذة، حيث رجهت سخونة السجال حول مباراة المحاماة بمناسبة اقتراب موعد الاختبار الشفوي المزمع إجراؤه بحسب البرنامج المعلن عنه من قبل وزارة العدل، أيام 1 و 2 و 3 و 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي، الرباط.
تحديد وزارة وهبي لتاريخ إجراء الاختبار الشفوي كمرحلة نهائية تحسم في مصير امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، عجلت بتحرك سريع للراسبين والطاعنين في نتائج الاختبار الكتابي، حيث وضعوا صباح هذا اليوم الجمعة عن طريق دفاعهم مقالات استعجالية لدى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، تطالب بإيقاف القرار الوزاري لعبد اللطيف وهبي، والذي حدد بموجبه تاريخ إجراء الاختبار الشفوي لفائدة الناجحين في الاختبار الكتابي الخاص بالحصول على شهادة الأهلية التي تمكنهم من الولوج لمهنة المحاماة كممارسين فعلين لها.
وشدد الطلبة المطالبون بإصدار قرار استعجالي لإيقاف الاختبار الشفوي لشهادة الأهلية الخاصة بالمحاماة، على أن “المقال الاستعجالي لطلبهم المودع لدى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، جاء بعد ادعوى الالغاء التي سبق لهم أن رفعوها في مواجهتهم لنتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واستثنائيا بطلب إيقاف التنفيذ، حيث اضطروا بعد ذلك إلى تقديم مقال استعجالي لمحكمة النقض يطالبون من خلاله إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل الداعي إلى تنظيم الاختبار الشفوي”.
ويعول الرافضون لنتائج الاختبار الكتابي لولوج مهنة المحاماة، على الدعوى الاستعجالية التي رفعوها صباح هذا اليوم الجمعة، لإيقاف تنفيذ قرار تنظيم الاختبار الشفوي بداية شهر مارس المقبل، مشددين على أن شروط الاستعجال متوفرة في مقالهم المودع لدى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، ومنها عنصر الجدية الذي يتجلى، كما يقولون، في كون الامتحان الشفوي المزمع تنظيمه سيكون بعد أسبوعين من الآن، واجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوقهم كمدعين، وهو الضرر الذي يستحيل تداركه في حال أجرى الناجحون المطعون في لوائحهم الاختبار الشفوى كمرحلة أخيرة للحصول على شهادة الأهلية التي تمنهم من ممارسة مهنة المحاماة وانهاء مسلسل مباراة المحاماة لسنة 2022 .
ويأتي لجوء الرافضون لنتائج الاختبار الكتابي للمحاماة، إلى محكمة النقض بغرض إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل الرامي إلى تنظيم الاختبار الشفوي بداية شهر مارس المقبل، بناء على تطمينات قانونية حصلوا عليها من دفاعهم، مفادها أن المادة 19 من القانون 41.90 أعطت الاختصاص لرئيس محكمة النقض بالرباط للبت في القضايا الاستعجالية، وكذا القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تطبيقها جميع المحاكم للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، مما يجعل من المنطق أن يختص رئيس هذه المحكمة المعروض عليها موضوع الطعن بالإلغاء في الأمور المستعجلة إعمالا لروح الفصل 149 من قانون المسطرة الجنائية وهو نفس التوجه الذي سلكه المشرع في مقتضى المادة 6 من القانون 80.03، فالفرع يستتبع الأصل.
وبموازاة مع الدعوى الاستعجالية التي رفعوها أمام محكمة النقض للحيلولة دون تنظيم الاختبار الشفوي للمحاماة، دعا الرافضون لنتائج الاختبار الكتابي والطاعنون في لوائح الفائزين فيها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت 18 فبراير أمام البرلمان، فيما هددوا باللجوء إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم من طرف الحكومة والمؤسسات التي تقدموا بشكايات أمامها.
