انفراد.. إصابة أحد أطر الـ”CDG”بكورونا يؤجل ملف المتهمين في قضية”باديس”بالحسيمة

تأجيل جديد للمرة الثالثة على التوالي تقرره غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم الأموال العمومية بفاس التي تنظر في ملف المجمع السكني”باديس، الذي سبق للملك محمد السادس بأن أمر بالتحقيق في اختلالاته خلال زيارته لمدينة الحسيمة في غشت 2014 وتلقيه شكايات من مهاجرين مغاربة اقتنوا شققا بهذا المجمع السكني.

وأرجأت  المحكمة هذا التأجيل خلال جلسة أمس الأربعاء، إلى عدم مثول ثلاث متهمين أمامها، ويتعلق الأمر بثلاث أطر بالشركة العامة العقارية الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، المتابعين في هذا الملف، حيث أدلى اثنين منهما بشهادة طبية تثبت تعرضهما لوعكة صحية حالت دون حضورهما، فيما سلم دفاع المتهم الثالث الغائب، شهادة مماثلة تخص إصابته بفيروس كورونا حيث يخضع للحجر الصحي.

من جهة أخرى غاب عدد من المحامين الذين ينوبون عن المتهمين، من بينهم المحامي عبد اللطيف وهبي وآخرون، حيث كلفوا زميلهم بهيئة فاس، المحامي زهير العليوي بحضور جلسة أمس الأربعاء وتسليم الشواهد الطبية لهيئة الحكم، فيما حضر المحامي علي حضروني مؤازرا للمدير العام السابق للشركة العامة العقارية علي غنام الذي حرص على حضور جلسة محاكمته معية زميله المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير،أنس العلمي لهوير، إضافة لبقية أطر “السي دي جي”المتابعين في هذا الملف البالغ عددهم 6 تخلف منهم 3، فيما مثل أمام المحكمة بجلسة أمس الأربعاء بقية المتهمين البالغ عددهم 19 شخصا يوجد بينهم مقاولون من أصحاب الشركات الكبرى في الإشغال ومهندسون بمكاتب للدراسات والمراقبة تعاقدت معهم الـCGI لتتبع ومراقبة أشغال المشروع السكني”باديس” بمدينة الحسيمة.

هذا وحددت المحكمة جلسة الـ29 من شهر شتنبر المقبل، موعدا لمواصلة محاكمة المتهمين في ملف “باديس” بالحسيمة، حيث اعتبرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم الأموال العمومية بفاس، والتي يرأسها القاضي محمد بنمعاشو، وهي تقرر تأجيل القضية بناء على الشواهد الطبية التي ادلى بها المتهمون المتغيبون، أن جلسة 29 شتنبر المقبل، ستكون آخر مهلة للشروع في أطوار المحاكمة وتجهيز الملف ومناقشته.

هذا التنبيه، تعلق مصادر”الميادين نيوز” ظل بمثابة ورقة فارغة تشهرها هيئة الحكم في وجه المتهمين ودفاعهم عند كل جلسة تأخير بدون جدوى، مما حال حتى الآن دون تمكن المحكمة من فتح  ملف “باديس” استئنافيا  وذالك بسبب  ملتمسات التأجيل تحت مبررات ظلت تتغير من حين لآخر، كما حدث خلال المرحلة الابتدائية التي انتهت في الرابع من شهر فبراير 2020، حيث قضت حينها المحكمة بسنة واحدة سجنا نافذة في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لـCDG، محمد علي غنام، بعدما آخذتهما من أجل جنحة  التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية، والإضرار بمن سبق لهما التعاقد معه، كما نصت عليها مقتضيات الفصلين 540و542 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فيما برأت المحكمة بقية المتهمين من المنسوب إليهم.