في تطور جديد لملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس، والمعروض على أنظار محكمة النقض موضوع طلب إلغاء انتخاب الحركي عبد المالك البوطيين لمنصب رئيس الغرفة، والمقدم من طرف المستشار بنفس الغرفة هشام مرون(لا منتمي)، قرر الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط، خلال جلسة الخميس الماضي تأجيل الملف ذي الصلة رقم 1937/2022 إلى غاية مارس المقبل.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن أسباب التأجيل، ترتبط بتخلف بعض الأطراف عن جلسة الـ2 من شهر فبراير الجاري، مما اضطرت معه هيئة الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط، إلى تأجيل القضية لوجود طلب مرافعة شفاهية تقدم بها أحمد حرمة محامي طالب الإلغاء هشام مرون عضو غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس، وهو ما استوجب تأخير الجلسة لاستدعاء بقية الأطراف، وهم محامي المطالب بالإلغاء رئيس نفس الغرفة، وكذا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالرباط والذي ترشح باسمه الرئيس المطعون في انتخابه، إضافة لوالي جهة فاس- مكناس، ورئيس اللجنة المكلفة بالانتخابات على مستوى نفس الإدارة الترابية، حيث حددت الغرفة الإدارية لمحكمة النقض، الـ2 من شهر مارس المقبل، موعدا لالتئام هذه الجلسة للحسم في مصير الطلب المقدم به في مواجهة انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، الحركي عبد المالك البوطيين.
وفي مقابل طلب إلغاء انتخاب عبد المالك البوطيين لمنصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس و ترتيب الاثار القانونية لذلك، والذي تقدم به المستشار بنفس الغرفة هشام مرون(العضو اللامنتمي) ، فإن الرئيس الحالي للغرفة، يسعى إلى تثبيت منصبه بعدما استفاد خلال المرحلة الاستئنافية بإدارية الرباط من حكم رقم 5918، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2021، قضى بالتصدي للحكم الابتدائي الصادر في 13 شتنبر 2021 عن إدارية فاس تحت رقم 1631، والذي قرر قبول طلب الغاء انتخاب الحركي عبد الملك البوطيين رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية في جهة فاس.
وكان أحد مستشاري غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، هشام مرون قد طعن في أهلية رئيس الغرفة لعدم استيفائه لجميع شروط الترشيح لمنصب الرئيس وفي مقدمتها شهادة استكمال الدروس الإبتدائية(السنة الخامسة ابتدائي)، وهي الشهادة التي تعذر على الرئيس المطعون فيه تقديمها خلال المرحلة الابتدائية من الطعن مما أسفر عن قرار صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس قضى بإلغاء انتخابه رئيسا للغرفة، وهو القرار الذي استأنفه دفاعه بعدما تمكن من الحصول على الوثيقة التي تثبت استكماله للدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا) بإحدى المدارس بمدينة خنيفرة، وهي الوثيقة التي ستكون محط نقاش قانوني وجدل بين أطراف القضية المعروضة على الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط ، للحسم في قانونيتها والأثار المترتبة على الجهة التي أصدرتها.
يذكر أن القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بالمغرب، نص في مادته رقم 19 على الشروط المطلوب توفرها في رئيس الغرفة، ومنها حصوله على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا).
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
