عائلة شابة مراكش تكشف الحالة الصحية لإبنتهم قبل توجهها إلى مركز التلقيح

بالتزامن مع الأبحاث والتحقيقات الجارية في ملف وفاة شابة مراكش بعد تلقيها لجرعة من لقاح”جونسون أند جونسون”، خرجت عائلة الضحية موجهة اتهامات ثقيلة إلى مصالح وزارة الصحة .

وفي هذا السياق قالت  الشقيقة الكبرى لفتاة مراكش المتوفاة، في أول خروج للعائلة عبر فيديو نشرته أخت الهالكة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن شقيقتها البالغة من العمر 30 سنة، لم تكن قيد حيتها تعاني من أي مرض، حيث أنها توجهت وهي في كامل صحتها وعافيتها يوم أمس الإثنين إلى المركز الثقافي “باب إغلي” بمدينة مراكش، بعدما توصلت برسالة قصيرة على هاتفها لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، لكنها لم تكن تدري أنها تخطو آخر خطواتها نحو نهايتها الأبدية .

وزادت المتحدثة نفسها والكلمات تخرج من فمها بصوبة كبيرة، أن شقيقتها وبمجرد تلقيها لجرعة من لقاح”جونسون أند جونسون”، سقطت  مغشى عليها،

موضحة أن حالة شقيقتها وسقوطها أرضا بعد تلقيحها، لم يتعامل معه الحاضرون من الأطقم الطبية والتمريضية بالجدية المطلوبة، ظنا منهم أن الفتاة تتظاهر بالإغماء، غير أن ملامح وجهها ومواجهتها للصعاب في التنفس، عجل بتدخل الاطباء لكن بعدما فات الآوان، تقول شقيقة الهالكة، مشددة على مطلب العائلة الرامي إلى فتح تحقيق جاد وشفاف لتحديد المسؤوليات وترلاتيب الجزاءات القانونية.

من جهتها أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغا لها طالبت فيه هي الأخرى بفتح تحقيق شفاف ، لتحديد أسباب وفاة شابة بالمدينة تلقت جرعة من لقاح ” جونسون أند جونسون.

وعرجت الجمعية في بلاغها على الوضع الصحي بمدينة مراكش حيث أشارت إلى الإنهاك الذي تعرفه المستشفيات المحلية أبرزها مستشفى المامونية الذي يعاني بحسب الجمعية من اكتظاظ كبير يساهم من انتشار الفيروس، إضافة إلى إصابات في صفوف العاملين، كما أدانت السياسات المتبعة  من طرف وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية ، واصفتا إياها ” بالترقيع ” و ” الارتجالية”.

وطالبت الجمعية في بلاغها بإعادة هيكلة بنيات صحية معينة، إضافتا إلى الإسراع في بناء بنيات صحية لازالت قيد الإنشاء، من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات المتواجدة في المدينة.

هذا و قد كانت وزارة الصحة قد أعلنت في بلاغ لها أمس الثلاثاء عن إيفاد لجنة إلى مدينة مراكش من أجل التحقيق في ظروف و ملابسات شابة بعد تلقيها لقاح جرعة من لقاح ” جونسون أند جونسون”، كما التزمت وزارة آيت الطالب  بنشر نتائج التحقيقات مباشرة  بعد انتهاء عمل اللجنة.