تسببت الجولة الاحتجاجية الثالثة و التي دعت إليها هيئة المحامين بفاس يوم الجمعة الماضي ونفذها ابتداء من نفس اليوم عموم المحاميات والمحامين عبر التوقف عن العمل حتى إشعار آخر، ردا منهم على المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين وإخضاعها لمقتضيات جديدة أغضبت عموم أصحاب البذلة السوداء، (تسببت) هذه الاحتجاجات في شل المحاكم وتعليق كل الملفات المبرمجة على صعيد أغلب المحاكم المغربية، وذلك عقب تبني إثنى عشر هيئة للمحامين لقرار المقاطعة رفضا منهم “للتضريب الحكومي الجديد”، في مقابل خمسة هيئات لم تلتحق بعد بهذا القرار، منها هيئة مكناس التي يتحدر منها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والقيادي في حزب الإستقلال، عبد الواحد الأنصاري، إضافة لهيئات المحامين لوجدة و الناظور و أكادير وتازة.
ومن بين الملفات الكبرى والثقيلة التي جرى تأجيلها صباح هذا اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري للمرة الثالثة على التوالي، بعد قرار هيئة المحامين بفاس القاضي بالتحاقهم بمجموعة الهيئات التي تبنت مقاطعة العمل في المحاكم بسبب”التضريب الحكومي الجديد”، يوجد ملف البرلماني من الأحرار رشيد الفايق ومن معه ضمن القضية التي اشتهرت إعلاميا”بمافيا العقار بأولاد الطيب”، والذي يتابع فيه البرلماني من حزب الأحرار رشيد الفايق ومن معه، حيث أدخل هذا التأجيل الثالث على التوالي هذه القضية إلى الثلاجة بعدما وصل جلسته الأخيرة والمخصصة لاستكمال المرافعات في جانبها المتعلق بمرافعات دفاع المتهمين المتابعين بالتهم الجنائية الثقيلة، وذلك بعدما استمعت المحكمة خلال جلسة الـ18 من أكتوبر الماضي، لمرافعات الطرف المدني والنيابة العامة وكذا مرافعات دفاع المتهمين المتابعين بالجنح.
هذا واكتفت محكمة جرائم الأموال وهي تنظر في جميع الملفات المبرمجة لهذا اليوم الـ29 من نوبر الجاري، بمثول المتهمين المتابعين في حالة اعتقال عن بعد من داخل غرف الإتصال المجهزة بالمؤسسات السجنية، فيما مثل حضوريا بجلسة هذا اليوم المتهمون المتابعون في حالة سراح ، حيث أعلن القاضي محمد اللحية بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال، عن تأجيل ملف الفايق ومن معه على الحالة، وتحديد الجلسة المقبلة بتاريخ 20 دجنبر المقبل، أي بحوالي ثلاثة أسابيع من الآن، وذلك بعدما تشبث عموم المتهمين بحضور محامييهم لمؤازرتهم.
يذكر أن البرلماني من الأحرار المعزول من رئاسة جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق يواجه تهما جنائية ثقيلة تخص( بجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ و النصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة )، يليه شقيقه جواد الفايق(المتابع بالحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسكة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامةو استعمالها و التوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت و المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار او الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن لمجموعة سكنية لم تأذن بإحداثها)، وزوجته الثانية حكيمة دريوش مسيرة شركته(جناية المشاركة في الارتشاء و التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها)، وعون سلطة برتبة شيخ نورد الدين لطرش(تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، وعبد الرحمان الكباش نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، وأحمد جواز نائب رئيس نفس الجماعة المكلف بالتعمير(التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق رسمية بغير حق لمن ليس له الحق فيها و تبديد اموال عامة و المشاركة في احداث وحدات سكنية فوق ملك من الارضي التابعة للجماعات السلالية)، وعبد الصمد الرياحي تقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء(المتبع بجناية الارتشاء وتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء متنافسين باستعمال أساليب احتيالية).
ـــــــــــــ(( تذكير بوقائع آخر جلسة محاكمة الفايق ومن معه جرت في 18 أكتوبر الماضي قبل دخول الملف مسلسل التأجيلات بسبب اضرابات المحامين))ــــــــ
