أنهى محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الجدل الذي رافق ترشحه من عدمه للانتخابات المقبلة، حيث كشف اليوم السبت مصدر قريب منه، أن العنصر قرر ترشيح نفسه على رأس اللائحة الجهوية لحزبه بجهة فاس – مكناس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من المصدر نفسه، إن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر فضل تقديم ترشيحه لمجلس جهة فاس- مكناس، أملا في أن يخلف نفسه على رأس هذه الجهة التي دبر شؤونها خلال الولاية المنتهية بعدما تم انتخابه رئيسا لها بعد اقتراع أكتوبر 2016 ، مساندا حينها من قبل أحزاب الأغلبية بحكومة سعد الدين العثماني في مواجهة منافس العنصر حينها حميد شباط الذي انسحب قبل ساعات قليلة من سباق رئاسة مجلس جهة فاس.
بعد اختيار العنصر قيادة لائحة حزبه لانتخاب مجلس جهة فاس- مكناس، أملا في أن يخلف نفسه لولاية جديدة( 2021–2026 )، حاز نجل زعيم الحركيين، حسن العنصر البرلماني المنتهية ولايته، على تزكية الكتابة الإقليمية للسنبلة بإقليم بولمان، وكيلا للائحتها بقلعة أبيه الإنتخابية بدائرة بولمان، وهو ما آثار غضب الحركيين بالإقليم ممن كانوا يأملون تقديم مرشح حركي غير نجل زعيمهم، الذي كانت حصيلة عمله البرلماني بيضاء، كما يقول الرافضون لتزكيته على رأس لائحة السنبلة بدائرة بولمان، بل حتى بعض المشاريع المتعلقة بالطرق، كان والده العنصر قد برمجها بمجلس الجهة لفائدة إقليم بولمان برسم سنتين 2016 و2017، بغلاف مالي يزيد عن 5 مليار سنتيما، ظلت بحسب ما كشف عنه مصدر مطلع لـ”الميادين نيوز”، تراوح حبيسة أرشيف مجلس الجهة حتى الآن، مما حرم سكان إقليم بولمان من تعزيز شبكة الطرق وفك العزلة عن المناطق الجبلية منها طريق”جماعة تيساف” وغيرها.
يذكر أن محند العنصر، واجه صعابا في التواصل مع سكان جهته، حيث ظل طيلة مدة ولايته على رأس جهة فاس – مكناس هدفا لانتقادات لاذعة، آخرها اتهامه بإغراق الجهة في قروض ثقيلة تجاوزت بحسب مصادر”الميادين نيوز”440 مليار سنتيم(40 مليار سنتيم اقترضها من صندوق التجهيز الجماعي، و100 مليار سنتيم من البنك الإفريقي، و40 مليار سنتيم من المجموعة المالية الدولية «SFI»التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير توصل العنصر بجزء من القرض وينتظر الباقي)، فيما يؤدي مجلس جهة فاس المديونية التي خلفها مجلس الرئيس السابق والوزير الإستقلالي السابق، محمد الدويري خلال تدبيره شؤون جهة”فاس – بولمان” آخر مجلس في النظام الجهوي السابق، قدرها 12 مليار سنتيم، مما رفع مديونية الجهة إلى 452 مليار سنتيم.
هذا ولم يسلم العنصر من انتقادات الجماعات القروية التي يُعول عليها حزبه لبناء شعبيته الإنتخابية، حيث تسبب تدبيره لمجلس جهة فاس في غضب سكان المناطق الجبلية”لبويبالن” ضواحي صفرو، ردا منهم على رفض العنصر صيف 2020لعريضة تطالب بإحداث قطب سياحي مندمج بالمنطقة الجبلية”لبويبالن”تستفيد منه أزيد من 50 جماعة قروية بأقاليم تازة وصفرو وبولمان، حيث برر العنصر قراره بعدم توفر الجهة على مصادر للتمويل، وهو ما رد عليه حينها محمد الديش، وكيل عريضة المشروع السياحي المندمج لقرى وجماعات جبل بويبلان، والمنسق الوطني”للإتلاف الوطني من أجل الجبل”، باتهام العنصر وأغلبيته بمجلس جهة فاس – مكناس بالوقوف ضد توطين أنشطة اقتصادية مدرة للدخل بتراب الجهة.
