عجز يرتقب أن يصل إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، هذا ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في النشرة الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، قدمتها بداية الأسبوع الجاري.
وأوضحت المندوبية في نشرتها، ان العجز المرتقب في 2022، خالف توقعاتها التي سبق لها أن حصرت العجز في درجات زائدة بقليل عن 2,5 في المائة من الناتج الدخلي الإجمالي المسجل سنة 2022 .
وفسرت المندوبية السامية للتخطيط، سبب هذا العجز المتوقع السنة المقبلة 2022 على مستوى الحساب الجاري لميزان الأداءات، ببلوغ المداخيل الصافية الواردة من تحويلات مغاربة الخارج بمختلف دول العالم إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع حلول سنة 2022، مما سيفرز في الحساب الجاري لميزان الأداءات، عجزا سيصل إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2021.
