بعدما اشتكى عبد اللطيف الجواهري من الصعاب التي يواجهها المغرب بخصوص لجوء الخزينة للسوق الدولية، أعلن بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الفصلي يوم أمس الثلاثاء، عن خطته لكبح التضخم المتصاعد على مستوى الاقتصاد المغربي، حيث قرر رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%.
وأوضح بنك المغرب، بأن قراره يأتي بعدما اتجهت عدد من البنوك المركزية العالمية في الاتجاه نفسه لمواجهة موجة التضخم غير المسبوقة منذ سنوات، وذلك لتفادي وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع عدم استقرار الأسعار، بعدما سجل أن الاقتصاد لا زال يتأثر بالمحيط الخارجي غير الملائم، وبتداعيات موجة الجفاف الشديد، مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم، وهو ما قد يؤدي وفق خطة بنك المغرب القائمة على رفع سعر الفائدة، إلى تراجع الطلب على القروض، وزيادة الطلب على إيداع الأموال، وتراجع وتيرة الاستهلاك.
من جهته كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب خلال الندوة التي أعقبت أمس الثلاثاء الاجتماع الثالث لمجلسه الفصلي برسم سنة 2022 ، بأن “ظروف لجوء الخزينة للسوق الدولية تزداد صعوبة يوما بعد يوم، وذلك بسبب الظرفية الراهنة للاقتصاد العالمي، فيما أوضح في مقابل ذلك، عن “إمكانية الخزينة المتاحة لتعبئة مجمل الأدوات بالخارج بمختلف أشكالها وذلك لدى المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين.“
وأردف الجواهري أنه “على مستوى تمويل الخزينة “يوجد لدينا على الأقل مصدران يمكن للخزينة استخدامهما”، ويتعلق الأمر بخط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة“، مشددا على أنه “ لا شيء يمنع الخزينة من استخدام هذين المصدرين. فهي لا تتعارض مع القانون الأساسي لبنك المغرب ولا القوانين الأساسية للمنظمات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي الذي “تفاوضنا معه على خط الوقاية والسيولة وحقوق السحب الخاصة“.
يذكر أن المخاوف والصعاب التي كشف عنها الجواهري والي بنك المغرب بخصوص الصعاب التي تواجه لجوء الخزينة للسوق المالية الدولية، سبقتها تطمينات من نفس المسؤول خلال شهر يونيو الماضي، حينما اعلن عن انطلاق اتصالات بين الخزينة والبنوك الاستشارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية، وذلك بغرض تعبئة 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022، من خلال تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية.
