بعد قضائه لمدة عقوبته الحبسية المحكوم بها عليه، والمحددة في عشرين شهرا نافذة، يغادر جواد أمغار الناشط البارز بـ”لجنة الحراك الشعبي بتماسينت”والتي تقود التظاهر المتواصل منذ يناير 2020 بسبب تأخر مشاريع التهيئة والتأهيل وفك العزلة على المنطقة والدواوير المحيطة بها وتجهيزها بالبنى التحتية والمرافق الاجتماعية ضمن المشروع الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”،(يغادر) أسوار السجن المحلي للناظور الثلاثاء المقبل 13 شتنبر الجاري، وفق ما كشف عنه رفاقه غبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق بلاغ لـ“لجنة الحراك الشعبي بتماسينت”، فإن رفاق جواد أمغار وسكان مدينته تماسينت، قرروا تخصيص استقبال نضالي وشعبي له يوم الثلاثاء المقبل بساحة تتوسط المدينة تشتهر باسم أحد شهداء الأحداث بالمنطقة، حدو أقشيش، حيث ينتظر أن يعود جواد أمغار إلى حضن رفاقه بعدما غاب هذا الناشط البارز عن احتجاجات أبناء بلدته منذ توقيفه منتصف شهر يناير 2021، حيث وجهت له تهما جنحية ثقيلة تابعه بها وكيل الملك، وتخص“التحريض ضد الوحدة الترابية للمغرب بواسطة منشورات إلكترونية”، و”إهانة هيئات منظمة قانونا”، و”إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”التحريض والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة والتجمهر بالطرق العمومية”، فيما تضمن صك الاتهام تهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح”، و”عرقلة حرية العمل باستعمال التهديد”، و”تحريض الغير على التظاهر ومخالفة القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية”، و”عدم وضع الكمامة الواقية والالتزام بالتدابير الاحترازية”، وهي التهم التي أنتهت بإدانة جواد أمغار في فبراير 2021 من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة بسنتين حبسا نافذة، جرى تخفيضها استئنافيا في مارس 2021 إلى 20 شهرا حبسا نافذة.
هذا ويأتي الإفراج عن الناشط البارز بـ”لجنة الحراك الشعبي بتماسينت”، جواد أمغار ومغادرته لأسوار السجن الثلاثاء المقبل، على بعد أيام قليلة عن مثول عدد من رفاقه ضمن”مجموعة الـ13″، أمام جلسة محاكمتهم ابتدائيا في حالة سراح بمدينة الحسيمة في 18 شتنبر الحالي، من بينهم نوفل أولاد حدو الناشط البارز أيضا في لجنة “الحرك الشعبي بتماسينت”، حيث يواجهون على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عاشتها المنطقة منذ 2017 حتى 2021، تهما ثقيلة تخص،”إهانة موظفين عموميينم أثناء قيامهم بمهامهم”،و”ارتكاب العنف في حق رجال القوة العمومية”،و”التهديد بارتكاب جناية”، و”التحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية”،و”التجمهر غير المسلح”،و”عرقلة حرية العمل باستعمال التهديد”و”انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال الكسر”.
يذكر أن عمليات شد الحبل المتواصلة ضمن مد وجزر في شوارع تماسينت بين المحتجين والسلطات المحلية، تأتي بعد أن وضعت لجنة”الحراك الشعبي بتماسينت”منتصف شهر فبراير 2021 على مكاتب المسؤولين في الحسيمة وتماسينت، ملفها المطلبي، حيث شددت اللجنة بأن “موضوع الاحتجاجات المستمرة بتماسينت مردها إلى غياب أجوبة تنموية تلبي تطلعات الساكنة، والتي لم تلامس منذ انطلاق هذه الاحتجاجات في 2016 سوى الملاحقات القضائية ومحاكمة نشطاء الحراك وإدانتهم بتهم ثقيلة، إضافة لقصور من قبل المسؤولين في معالجة الملفات التنموية المتعثرة وكذا مشاريع التهيئة والتأهيل، والتي توقفت بمركز جماعة “امرابطن”بتماسينت، والمدرجة في برنامج “الحسيمة- منارة المتوسط”، في جانبه الذي يستهدف تأهيل البنيات التحتية وفك العزلة.
وزادت”لجنة الحراك الشعبي بتماسينت”، بأن نشطاء اللجنة مؤازرين بسكان البلدة، اختاروا ابداء حسن النية والرغبة في التوصل إلى حلول تنموية حقيقية تحقق مطالب السكان وتطلعاتهم، وبحثا عن حلول لمعالجة مطالبه التي رفعتها الاحتجاجات التي تفجرت بالمنطقة منذ سنة 2016 على إثر وفاة سيدة بسبب عدم توفير سيارة إسعاف لنقلها صوب المستشفى الاقليمي بالحسيمة، حيث وضع حينها في فبراير 2017 ملف مطلبي على مكتب الوالي السابق لجهة “طنجة – تطوان- الحسيمة”محمد اليعقوبي، يخص مطالبة سكان تماسينت بمشاريع تنموية تنتج فرصا للشغل لامتصاص البطالة، وتأهيل البنية التحتية بالمنطقة من طرق جماعاتية، وفتح المسالك بين الدواوير المنتشرة على الجبال بضواحي تماسينت، إضافة لمطالب أخرى همت قطاع الفلاحة والتعليم والصحة والشبيبة والرياضة، حيث أعطيت حينها تعليمات لعامل إقليم الحسيمة بغرض تنظيم لقاءات لدراسة مطالب السكان ومعالجتها من قبل المصالح الحكومية المعنية، غير أن وعود المسؤولين ظلت حبرا على ورق محاضر وقع عليها مسؤولو السلطة الإقليمية والمحلية تحت إشراف الوالي اليعقوبي، بحسب ما سبق وأن كشف عنه للجريدة عضو لجنة “حراك تماسينت” نوفل أولاد حدو.
أما الجانب الثاني من الملف المطلبي، يردف المصدر عينه، فيخص الاحتجاجات التي اندلعت بقوة بتماسينت مطلع يناير 2020 بسبب تعثر أشغال إكمال مشاريع التهيئة والتأهيل، والتي يعرفها مركز جماعة”امرابطن” والمدرجة ضمن برنامج”الحسيمة-منارة المتوسط”، في جانبه الذي يستهدف تأهيل البنيات التحتية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، حيث طالب المحتجون بالتحقيق في اشغال قنطرة قريبة من مقر جماعة”امرابطن” بمركز تماسينت والتي يدبرها حزب الأصالة والمعاصرة، زيادة على تعثر أشغال بناء سد على واد”غيس” كلفت به مقاولة لقيادي من”البام”، وما تسبب فيه هذا التأخر في الإنجاز من معاناة للفلاحين مع ندرة مياه السقي، كما طالبوا بإعادة الدراسة التقنية الخاصة بشبكة قنوات المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير، لما شابتها من اختلالات أثرت على أهداف المشروع لتوسيع الشبكة وتعميمها على دواوير تماسينت.
