اختارت”المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار”والتي تأسست مع بداية العام الحالي من قبل فاعلين شباب يتحدرون من مختلف جهات المغرب، (اختاروا) حلول ذكرى عيد الشباب لسنة 2022 والتي توافق الـ21 من شهر غشت الجاري، للمطالبة بالإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
جاء هذا وفق ما كشف عنه بلاغ للمنظمة، خلال اللقاء الوطني الأول لقياداتها المجالية قدموا من مختلف الجهات، والذي نظم مؤخرا في مدينة القنيطرة تحت شعار”شباب فاعل و مشارك في خدمة الوطن”، حيث طالبت المنظمة حكومة أخنوش وباقي الجهات المعنية، بالإسراع لإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك وفق صلاحيات محددة ومضبوطة تتكامل مع باقي المؤسسات المشتغلة في المجال، بحسب تعبير بلاغ “المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار”.
وكان هذا اللقاء الوطني، بحسب البلاغ نفسه، فرصة توقفت خلالها القيادات المجالية للمنظمة، عند ظاهرة غلاء الأسعار التي باتت تهدد معيشة المغاربة والذين اطلقوا حملات رقمية شعبية ضد الغلاء على منصات ومواقع التواصل الإجتاعي، حيث دعا المشاركون الحكومة “لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التخفيف من وطأة موجة غلاء الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والعراقيل التي تواجه المستثمرين“، فيما أكدوا في الوقت نفسه، على “أهمية مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية، واجبها العمل على حماية المواطنات والمواطنين، داعية إلى تفعيل صلاحيات المجلس للقيام بكافة أدواره في مواجهة الاحتكار والجشع”.
من جهة أخرى دخلت المنظمة على خط ملف التوظيف في مختلف القطاعات، حيث طالبت الحكومة “بالتراجع عن قرار تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مباريات التوظيف في مختلف القطاعات، باعتباره قرارا يناقض مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي”.
وبخصوص موضوع الشباب والتحديات التي تواجههم في مغرب اليوم، شددت منظمة إشعاع التي يرأسها عبد الإله حمدوشي، على أن سياق تأسيسها وأهدافها، تركز على تأطير الشباب المغربي وتعزيز انخراطهم في النقاش العمومي، وذلك عبر نهج مبدأ التشارك والتعاون في تنزيل هذه الأهداف، مع الانفتاح على مختلف الإطارات والتيارات المؤمنة بضرورة الترسيخ المجتمعي لثقافة الديمقراطية والوعي بالحقوق والواجبات، حيث أوضحت المنظمة في بلاغ اللقاء الأول لقياداتها المجالية المنعقد بمدينة القنيطرة، بأن “تأكيدها على الاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الوطنية، هو المدخل الرئيس لبناء مؤسسات قوية، ذات جاذبية، لها القدرة على تمنيع المملكة مختلف التحديات، في ظل سياق التحولات الإقليمية والدولية الجارية”.
