تتواصل قرارات المحاكم الإدارية بالمغرب بشأن تعارض مهام أعضاء الجماعات الترابية مع المصالح التي تربطهم بها ضمن حالة تنازع المصالح بين الطرفين والتي سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عمم بخصوصها دورية بتاريخ 17 مارس الماضي تطالب الولاة والعمال بالعمالات والأقاليم، بإنهاء حالات تضارب المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها أو المتعاقدين معها، حيث أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء أول أمس الخميس، قرارها القاضي بعزل النائب الأول لرئيس بلدية قصبة تادلة.
ويتعلق الأمر بالمستسشار الاستقلالي محمد النغمي، الذي يشغل مهمة نائب رئيس بلدية قصبة تادلة التي يرأسها الغتحادي الكبير الوافي ضمن تحالف سياسي ثلاثي إلى جانب مستشاري الإستقلال والعدالة والتنمية، حيث استجابت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء لطلب الوالي، عامل عمالة بني ملال، خطيب الهبيل، والذي سبق له ان تقدم بمذكرة ترافعية أمام نفس المحكمة، يطلب فيها عزل عضو مجلس جماعة قصبة تادلة لوجود حالة تضارب مصالح بينه وبين الجماعة التي يكتري منها عددا من العقارات.
وعلمت”الميادين نيوز”بان المحكمة الغدارية الابتدائية بالدار البيضاء، تنظر في ملف ثان قدم بخصوصه الوالي، عامل عمالة بني ملال خطيب الهبيل، طلبا لعزل مستشار آخر بمجلس جماعة فم العنصر التابعة لنفس الإقليم، خالد الحيرش عن حزب الحركة الشعبية، والذي يواجه هو الآخر حالة تضارب المصالح مع الجماعة التي ينتمي إليها ويشغل فيها صفة عصو بمجلسها، حيث تربطه بنفس الجماعة مصالح تستوجب عزله من مهمته الإنتدابية.
وأوضحت نفس المصادر ان المحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء، كانت تنتظر إصدار قرار المحكمة في ملف المستشار الحركي بجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال خلال جلسة أول أمس الخميس التي أصدرت فيها احكامها في عدد من الملفات التي حجزت للمداولة، غير أن ملف المستشار الحركي خالد الحيرش جرى إخراجه بقرار من هيئة الحكم من المداولة وإعادة إدراجه بجلسة الأربعاء المقبل، وذلك بطلب من دفاعه.
